أكد الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الخارجية في قلب التعامل مع موضع سد النهضة الإثيوبي ، قائلا "إن مجلس الوزراء تبنى في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي بتاريخ 3 يونيو 2013 خطة التحرك التى أعدتها الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة". جاء ذلك رداً على استفسارات المحررين الدبلوماسيين حول ما يتردد من تهميش لدور الخارجية فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي. ورداً على سؤال حول البنود التى تتضمنها خطة الخارجية للتعامل مع أزمة سد النهضة والتى تبناها مجلس الوزارة مؤخراً, قال المتحدث "إن يهمنا دون الدخول في تفاصيل خطة التحرك ، هو توضيح أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ". وأضاف "إنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث في هذا الموضوع". وتابع "نحن نرى أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية لهذه الدول وتحفظ المصالح المائية لدولتي المصب". وحول وجود تسريبات بأن أثيوبيا ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطني..قال رشدى "إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن او المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص", مشيرا إلى أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن أمس بذات المعنى. وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها الخارجية حاليا في الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد أكد المتحدث أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.