أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن كل الأطياف السياسية في مصر قد تختلف نتيجة للحياة الديمقراطية التي تشهدها مصر بعد الثورة ولكنها تجتمع جميعها على أهداف قومية واحدة. وقال صالح في لقاء مع وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية في ختام زيارته الحالية إلى باريس اليوم الخميس إن البعثة الترويجية المصرية التي قامت خلال الأيام الماضية بجولة شملت إسبانيا وإيطاليا وإنتهت بفرنسا وضمت مجموعة من رجال الأعمال إلى جانب مسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حرص خلالها على أن يضم الوفد المصرى كل الأطياف السياسية الموجودة في مصر حاليا. وأضاف: "أردنا بهذا التشكيل أن نعطى رسالة هام وواضحة وقوية مفادها أن الحياة السياسية فى مصر قد تختلف وقد يختلف البعض فيها نتيجة للحياة الديمقراطية التى تشهدها مصر الجديدة بعد الثورة، ولكن بالتأكيد إننا نجتمع على أهداف قومية واحدة ومنها هدف نمو وبناء الإقتصاد المصرى". وأوضح أن الوفد اجتمع خلال الجولة الأوروبية مع العديد من المسئولين ومراكز الأبحاث ورجال الأعمال وكذلك وسائل الإعلام المختلفة لتوصيل رسالة واضحة مفادها "اننا قادمون بكل أطياف المجتمع المصرى لتوصيل هذه الرسالة السياسية المهمة بجانب الأهداف الإقتصادية الأخرى". ووصف وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجولة التى شملت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بإنها "ناجحة للغاية" ، حيث وجدنا إستعدادا كبيرا من جانب المسئولين وقطاع الأعمال للتعاون والشراكة مع مصر فى مختلف المجالات. وأضاف أن أهم النتائج الاقتصادية للجولة تتمثل فى إننا طرحنا برنامج "مصنع جديد" وهى فكرة مصرية لمساعدة أولا المصانع المصرية وأيضا شركائنا بالاتحاد الأوروبى من المصانع التى تقابل بعض التعثر الإقتصادى نتيجة للمنافسة الشرسة من دول شرق آسيا.. موضحا أن مبادرة "مصنع جديد" تقوم على إنشاء شراكات بحيث تقيم هذه الشركات (الأوروبية) وحدات إنتاجية داخل مصر بالاستفادة من المميزات الاستثمارات التى توفرها الحكومة المصرية بحث تتمكن تلك الشركات من البقاء والمنافسة. وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر لديها مميزات نسبية مقارنة بباقى الدول من حيث الضرائب، وأسعار الطاقة والأيدى العاملة، بخلاف أن مصر تمثل سوقا كبيرة وترتبط باتفاقات تجارة حرة واتفاقات تفضيلية بخلاف المؤسسات القوية والمستقرة.. معتبرا أن كل هذه المزايا تضع مصر على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى هذه المنطقة والمدخل الحقيقى للدول العربية والإفريقية. وشدد المهندس حاتم صالح على أن "المعوقات التى واجهها الاستثمار فى مصر خلال العامين الماضيين يرجع إلى الصورة الموجودة فى الشارع السياسى وهو أمر طبيعى فى المراحل الإنتقالية، وإن كانت تلك الصورة قد ضخمت من جانب بعض وسائل الإعلام، ولكن فى نهاية المطاف أؤكد أن مصر دخلت فى مرحلة الإستقرار السياسى وهذا بالتاكيد من شأنه أن يعود بمصر إلى جاذبيتها الإقتصادية". وأكد على أن ثورة 25 يناير العظيمة جعلت مصر دولة تتمتع بالشفافية وبها فرص متعادلة لكافة اللاعبين وبها حكم لا يقوم على فرد ولكن على أساس ديمقراطى حقيقي نابع من الإرادة الشعبية وهذا الأمر هو الضمانة الحقيقية لأى إستثمار.. مضيفا انه لمس من الأصدقاء فى أوروبا انهم يدركون ذلك "وربما أن القلق عند البعض من صور المظاهرات فى مصر لإننا غير معتادين بعد على مثل هذه المظاهر الديمقراطية لا تقلقهم فى الغرب بقدر ما تثير القلق فى مصر". وأعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن برنامج "مصنع جديد" قد أضاف لمصر، بعد الجولة الأوروبية الحالية، تسعة مصانع جديدة فى الصناعات الهندسية، والأثاث، والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تلقينا طلبات لإنشاء وحدات إنتاجية فى مصر.. معلنا أنه تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية إيطالية ستقام على الأرجح بمنطقة العلمين برعاية إتحاد الصناعات الإيطالى. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تخصيص منطقة صناعية إسبانية برعاية شركة "مدريد نيتورك" التى ستقوم بالتطوير الصناعى والترويج للمنطقة وسط الشركات الإسبانية، بالاضافة إلى انه سيكون هناك تعاون مع الجانب الإسبانى لإستكمال مدينة الجلود فى مصر بمنطقة الروبيكى وهى مدينة بدأت بالفعل بالتعاون مع الجانب الإيطالى وانتهت المرحلة الأولى منه "ونحن نبحث حاليا مع الشريك الإسبانى إستكمال المرحلة الثانية من المدينة لتحتضن مناطق صناعية متخصصة على غرار المناطق الموجودة بمدينة فالنسيا الإسبانية". وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الجولة الأوروبية الحالية للوفد المصرى لفتت إنتباهنا إلى ضرورة التواصل وفتح قنوات الحوار مع مراكز الأبحاث الأوروبية.. معلنا انه سيتم قريبا تشكيل معمل أفكار "تينك تانك" دائم فى مصر ليكون معنى بالتواصل مع المراكز الأوروبية حتى تكون الصورة واضحة ويسمع الأوروبيون منا وليس عنا. وردا على سؤال حول أسباب اختيار الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) خلال الجولة الحالية ، قال المهندس حاتم صالح إن هذه الدول مهمة كغيرها من البلدان الأوروبية ولكن الجانب المصرى قام خلال الفترة الماضية بإعادة تشكيل مجالس الأعمال المشتركة بين مصر وكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكان لابد من العمل على تفعيل الشراكة..معلنا أن الفترة القليلة القادمة ستشهد زيارات مماثلة إلى عدد من البلدان الأوروبية وخاصة ألمانيا. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عما إذا كانت مصر قد تقدمت بطلب رسمى إلى الجانب الفرنسى لإتاحة شروط دفع ميسرة لورادات القمح ، قال الوزير إن ماحدث فى هذا الموضوع هو مجرد عرض تقدمت به إحدى الشركات الفرنسية لبناء صوامع بتسيرات مالية من الإتحاد الأوروبى "وهذا كل ما فى الأمر"..مؤكدا أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص طلب مصر "لا أساس له من الصحة". وفي رده على سؤال عما إذا كانت مصر قد حصلت عمليا على مساعدات فى إطار ما يطلق عليه "شراكة دوفيل"، أكد أن مصر وعدت فى إطار شراكة دوفيل مثل غيرها من بلدان الربيع العربى ببعض المساعدات"ولكن ما جاء من هذه المساعدات قليل جدا" ، مشيرا إلى أن الجانب المصرى آثار هذا الأمر مع النظراء المعنيين الذين وعد بعضهم بدراسة الموضوع وإن كان بعضهم قد أوضح أهمية الوصول إلى إتفاق فى مسألة قرض صندق النقد الدولى من أجل تفعيل هذه الشراكات فى أسرع وقت ممكن. وفيما يتعلق بقرض الصندوق، أوضح الوزير أن المفاوضات مع النقد الدولى على وشك أن تنتهى على أن يتم التوقيع على اتفاق القرض قريبا.