عقدت لجنة التنمية البشرية برئاسة عبد العظيم محمود رئيس اللجنة اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل من رئاسة الجمهورية بحضور السفير عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من ممثلي الوزارات المعنية بهذا الشأن. وقال الأشعل أن من يدعي أن مشروع القانون المقدم هدفه التضييق على العمل الأهلي محض افتراء وان الهدف من الرقابة على العمل بالجمعيات الأهلية ليس التضييق ولكن تطبيق الشفافية ومعرفة الأموال القادمة من الخارج القادمة للجمعيات وسبل صرفها ، مشيرا إلى أهمية العمل الأهلي في المساهمة في خدمة المجتمع ، موضحا أن جميع الجمعيات على قدر من الأمانة والشفافية. ومن جانبه قال عبد العظيم محمود أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ للبدء في مرحلة جديدة في مناقشة المواد التي من المقرر أن تستمع فيها اللجنة لآراء الخبراء والمتخصصين في مجال الجمعيات الأهلية حتى يخرج القانون بصورة تخدم العمل الاهلى وتشجعه. وتتطرق الأشعل إلى مشروع سد النهضة قائلا أن من يدعو إلى استخدام القوة العسكرية لا يعلم عن السياسة شيئ والمتغيرات الدولية الراهنة، مشيرا إلى أن هناك سبل عديدة يمكن من خلالها الضغط على الجانب الأثيوبي للحفاظ على امن مصر المائي وعدم تأثير حصة مصر من بناء سد النهضة.
