أعلن بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) ، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى المنطقة ، تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 9ر51 في المائة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013. وذكر البنك ـ في تقرير له اليوم الاثنين وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ـ أن هذا التحسن الكبير فى ثقة المستثمرين ارتفع بفضل التفاؤل بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد ، وأن مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 2ر2 في المائة خلال شهر وبنسبة 4ر19 في المائة منذ بداية العام ، فيما ارتفع بنسبة 5ر1 في المائة في الأسبوع الماضي ليصل إلى 9ر64 نقطة. وأشار التقرير إلى أن العائد على سندات مصر باليورو قد تراجع بنحو 36 نقطة أساس لتصل إلى 368 نقطة، ومنذ ثورة يناير 2011 ، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري بنسبة 3ر27 في المائة. وأوضح أن هناك العديد من العوامل ساعدت على تحسن مؤشر ثقة المستثمرين فى اقتصاد مصر منها إقرار القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين ، فضلا عن إعلان مجلس الوزراء عن قانون جديد لتطبيق عقوبات على الأعمال الارهابية ، وإعلان الاتحاد الأوروبي عزمه مراقبة الانتخابات الرئاسية بما يؤكد المشاركة الدولية والتفاؤل العالمي بما يجري فى مصر. وأشار بنك الاستثمار (بلتون) إلى أن هناك عوامل اقتصادية ساهمت فى هذا التحسن أيضا منها حل أزمة الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت بعد السماح لها باستخدام الفحم مع وضع ضوابط ومعايير للحد من الأضرار الناتجة عنه. ونوه بالإعلان عن ارتفاع ايرادات قناة السويس إلى نحو 8ر2 مليار دولار فى شهر فبراير الماضي وحده بزيادة نسبتها 4ر6 في المائة واستقرار معدلات التضخم عند 8ر9 في المائة ، فضلا عن إعلان الكويت عن إجراء مفاوضات لتجديد بعض عقود توريد النفط إلى مصر ، والتوقعات بضخ استثمارات جديدة في القطاع البترولي. كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من الدولار بقيمة 107 ملايين دولار ليصل إلى 4ر17 مليار دولار بنهاية مارس 2014 ليسجل بذلك ثالث ارتفاعا شهريا على التوالي بعد التراجع المستمر لشهور طويلة ، صاحب ذلك أنباء إيجابية أخرى متعلقة بإعلان وزارة السياحة عن هيكلة ديون شركات السياحة وإعلان وزارة الزراعة عن الاتجاه لاستصلاح 40 ألف فدان فى الصحراء الغربية وتعديل قانون الحد الأقصى للأجور للقطاع العام. وأكد بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) أن الاستثمار هو أمر أساسي لإحياء النمو الاقتصادي في مصر خاصة مع تزايد حجم الاستهلاك فى البلاد ، ويمثل الاستثمار نحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه بأن الاستثمار يحفز على الاستهلاك الخاص ، والذي يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الصادرات التي تمثل 30 في المائة من الناتج المحلي للدولة.