قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة لحصر المشروعات الاستثمارية المتوقفة بمختلف مدن المحافظة لبحث المعوقات ومناقشة أسباب التوقف لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة، والتي تضم عددا من المشروعات السياحية والفندقية المتوقفة. وقال المحافظ - في تصريحات اليوم السبت - إن المشروعات المتوقفة بها منشآت فندقية وقرى سياحية وهي تمثل إنفراجة في الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب .. لافتا إلى أن تشغيل هذه المنشآت سيساهم بشكل كبير في فرص عمل جديدة من العمالة المباشرة بجانب فرص عمل أخرى غير مباشرة. وأضاف أن اللجنة ستقوم بحصر جميع المشروعات ومناقشة المعوقات والمشكلات التي أدت إلى توقف المشروع وإيجاد حلول مع المستثمر والجهات التنفيذية لوضع تيسيرات وتسهيلات دون أي مخالفة للقانون .. مشيرا إلى أن المحافظة بها 255 فندقا ومنتجعا سياحيا .. مؤكدا سعي المحافظة إلى إنشاء المزيد من المنشآت الفندقية والمشروعات السياحية بهدف التنمية وخلق فرص عمل للشباب.