كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن 7 قيادات بوزارة «الداخلية» وهم المسئولون عن شئون العاملين بالوزارة يحصلون على مليون جنيه شهريًا بواقع 12 مليون جنيه سنويًا «بدل حضور» لجان حول اختصاص عملهم في نفس مواعيد العمل الرسمية وهو ما يعد «مخالفة صريحة». وقال «جنينة»، خلال لقائه مع برنامج «الصورة الكاملة» عبر قناة «أون تي في»، مساء السبت، أن «الداخلية» منعت مراقبي الجهاز من دخول الوزارة لإكمال عملهم بعد إخبارها بما جرى رصده من مخالفات. وأشار «جنينة»، إلى وجود «فساد» في توريد الأغذية للشرطة؛ إذ يحتكر بعض الأشخاص توريد الأغذية، لافتًا إلى أن مراقبي الجهاز اكتشفوا أن بعض الأغذية يتم توريدها بأسعار أغلى من السوق العادي بل وأغلى من المطروح للمستهلك العادي. وكشف أن الجهاز رصد شيكا بـ 57 مليون جنيه صادر باسم أحد وزراء الداخلية السابقين، موضحًا أن «بعض وسائل الإعلام تداولت رقمًا خاطئًا حول الشيك الذي صدر باسم عسكري مراسلة أحد الوزراء السابقين، إذ ذكرت أن قيمة الشيك 75 ألف جنيه في حين أن الحقيقة 57 مليون جنيه»، وتابع: «عندما تحرينا عن الأمر اكتشفنا أن الشيك صادر لصالح الوزير ورغم ذلك لم تحدد الوزارة حتى الآن أسباب صرف الشيك ولا كيف تم صرفه». وحول أزمته مع وزير العدل السابق عادل عبد الحميد، قال: إن هناك 17 مستشارًا بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حصلوا على 100 مليون جنيه بينهم وزير العدل السابق، الذي حصل على مليون و142 ألف جنيه. وبين أن الجهاز أرسل 3 خطابات بالقضية لمجلس الوزراء (حكومة الببلاوي آنذاك) إلا أنه لم يأخذ رقما قضائيا إلا بعد القضية في مؤتمر صحفي. واتهم السلطة بعدم التعاون مع الجهاز في القضايا التي يكشفها رغم حدوث «ثورتين عظيمتين»، إلا أنه أكد أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، أكثر تجاوبًا وتعاونًا مع الجهاز من حكومة «الببلاوي». وعن فساد الوزارات، كشف أن عددا من المستشارين بالوزارات يحصلون على نصف مليار جنيه سنويًا مكافآت في حين أن الدولة في حاجة لكل تلك الأموال، وأن إجمالي حجم قضايا الفساد يصل إلى 200 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أنه «لن يصمت على الفساد بعد ثورتين على فساد في كل النواحي». وأشار رئيس «المركزي للمحاسبات»، إلى أن هناك نحو 70 قاضيا متهمين بالتربح أو الحصول على مكاسب من الدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك «لا يمكن أن يسيء للقضاة لأن غالبية الجسد القضائي شرفاء وحريصون على العدالة». وفجر مفاجأة حول صدور قرار من النيابة العامة بوقف عمل اللجنة التابعة للجهاز في قضية الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر رغم اكتشاف مخالفات في أكثر من 600 ملف، وتساءل: «كان باقي لدينا 295 ملفا لكن القرار صدر بإيقاف الفحص فهل هناك أسماء يتم حمايتها؟». وحول مراقبة نوادي القوات المسلحة، بين أن الجيش وافق على مراقبة نوادي القوات المسلحة والأنشطة الاقتصادية للجيش، مشددًا على أن الجيش أكثر الجهات التزاما وتعاونا مع المراقبين.