فرضت الشركات البترولية العملاقة شروطا إضافية على الجزائر لاستئناف نشاطها فى محطة تيڤنتورين بعين أميناس تحت ذريعة عدم توفر ظروف أمنية كاملة لضمان سلامة العمال الأجانب ضد الهجمات الإرهابية المحتملة وذلك على خلفية الاعتداء الارهابى الذى وقع فى يناير 2013 . وتواصل الشركات الأجنبية ممارسات الضغوط على الحكومة بعد أن توقفت عن العمل لقرابة السنة استمرت خلالها المفاوضات بينها وبين السلطات العامة لاسيما البريطانية "بريتيش بتروليوم" والنرويجية "ستات أويل" بالإضافة إلى المجمع اليابانى "جاى جى سى" لتعود قبل بضعة أسابيع إلى النشاط جزئيا. وفى هذا الشأن، أعلن رئيس أنشطة التطوير والإنتاج الدولى لدى "ستات أويل" لارس كريستيان باتشر أن الشركاء فى محطة عين أميناس اتفقوا على إجراءات أمن إضافية ضرورية لعودة العمال الأجانب، وذكر أن ذلك يندرج ضمن ما اتفقت عليه الشركة النرويجية فى إطار مفاوضاتها مع شركة "سوناطراك" الجزائرية بدعوى أن الظروف الأمنية غير كافية، قبل أن يضيف أن المحادثات أشارت إلى مجموعة من الإجراءات، جزء منها تدابير مادية وتنظيمية وأخرى خاصة بالعمليات. وأكد رئيس أنشطة التطوير والإنتاج الدولى لدى الشركة النرويجية أن "ستات أويل" لن تستأنف نشاطها حاليا وأوضح أن الشركة لن تكتفى بموافقة الحكومة الجزائرية ممثلة فى مجمع سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم على الإجراءات المقترحة، وقال إنه عندما تستكمل تلك الإجراءات سوف نتحقق منها... ثم نوافق على العودة . وقال المتحدث إن الشركة تتابع باستمرار تطور الوضع الأمنى فى منطقة الساحل والحدود الجنوبية للجزائر مع مالى وليبيا بشكل خاص مشيرا إلى مراقبة تقارير المخابرات بخصوص تحركات المجموعات الإرهابية فى منطقة جنوب ليبيا التى اعتبرها جزءا من العمل لتحسين الأمن.