وجهت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين انتقادات حادة لاعلان البرلمان السوري موعد الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم، مؤكدة أن أي انتخابات تجرى حاليا بعيدة كل البعد عن أي معايير دولية، ونتيجتها لا قيمة ولا مصداقية لها. وقال الوزير بوزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندز "إن الانتخابات الرئاسية السورية التي تجرى على خلفية اعتداءات يشنها النظام وفي أجواء من الخوف والرهبة لن تحمل أي مصداقية". وتعليقا على إعلان مجلس الشعب السوري بأن انتخابات الرئاسة سوف تجرى في الثالث من يونيو 2014، قال الوزير سيموندز "إن خطط الأسد لإجراء الانتخابات هدفها فقط استدامة دكتاتوريته ". وأضاف "ستجرى هذه الانتخابات على خلفية اعتداءات متواصلة يشنها النظام ضد المدنيين، وبوجود مئات آلاف المواطنين يحاصرهم النظام في ظروف فظيعة، وفي أجواء من الخوف والرهبة حيث آلاف المعارضين السلميين للأسد قد تعرضوا للاعتقال أو أنه لم يعد لهم أثر ، ولن يتمكن ملايين السوريين الذين اضطروا للنزوح عن بيوتهم أو أنهم يعيشون كلاجئين خارج سوريا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات". وتابع "إن القانون الانتخابي السوري الجديد يستثني مشاركة المعارضة الفعلية من المشاركة بالانتخابات ، وإن أي انتخابات تجرى على هذا الأساس بعيدة كل البعد عن أي معايير دولية، ونتيجتها لا قيمة ولا مصداقية لها". وأكد على أن المملكة المتحدة تؤيد الرؤية الديموقراطية والتعددية التي حددها الائتلاف الوطني السوري، قائلا "نؤمن بأن عملية جنيف 2 السياسية هي المكان المناسب لتفاوض الأطراف السوريين على عملية الانتقال السياسية والدستورية ، ويجب على النظام السوري استئناف المشاركة في هذه العملية، بدل أن يقوضها".