قرر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، طبقًا لما تم نشرة في الجريدة الرسمية المصرية، أنه "بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها". وجاءت مواد القرار كالآتي: المادة الأولى "يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجارى المعدل للاستخدام المنزلي، وفقًا للشرائح الاستهلاكية الاتية، حتي 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب، يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب". المادة الثانية: "استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية، بالأسعار المعمول بها قبل صدور هذا القرار". المادة الثالثة: "يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به أعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه".