قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 30 أبريل الجاري ، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث سيتم الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول، ومن الشاهد الخامس حتى الشاهد العاشر.. وذلك من أصل 43 شاهدا وردت أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات. وأمرت المحكمة بتكليف اللجنة الفنية المنتدبة لفحص الأحراز المصورة، بإيداع تقريرها لدى المحكمة في شأن الفحص الفني للأحراز.. مع استكمال علاج المتهم عصام العريان. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد فيها أن المعلومات التي أبلغ بها من الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات، وفي مقدمتها مباحث أمن الدولة، ومصلحة الأمن العام، وقطاع السجون، أكد أنه كان هناك تنسيقا مسبقا بين حركة حماس بقطاع غزة وبين جماعة الإخوان في عمليات اقتحام السجون المصرية. وأشار وجدي في شهادته إلى أن أجهزة الأمن المصرية رصدت اتصالات بين القيادي الفلسطيني رمضان عبد الله شلح وبين عدد من قيادات الإخوان، وأنه تلك الاتصالات الهاتفية كان يتم فيها التنسيق بشأن الهتافات المطلوب ترديدها بميدان التحرير، وكذا فتح خط اتصال مباشر مع قناة الجزيرة القطرية عن طريق مدير القناة وضاح خنفر. وأضاف: أن الوزير الأسبق اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الراحل، أبلغه شخصيا بأن جهاز المخابرات العامة رصد تسلل عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني يبلغ تعدادهم ما بين 70 إلى 90 عنصرا، وكذا عناصر فلسطينية، مستخدمين الأنفاق السرية بين غزة ومصر والطرق الرملية، ومشاركتهم في ضرب السجون واقتحامها. وأشار إلى أن المعلومات المؤكدة التي تلقاها إبان فترة توليه وزارة الداخلية، أكدت أن السجون التي تم اقتحامها هي السجون التي يقبع بها السجناء السياسيون، سواء المدانين بأحكام قضائية، أو المعتقلين بقرارات إدارية. وأوضح محمود وجدي أن تلك العناصر بمساعدة عناصر بدوية، تسللت مستخدمة طرق رفح و والشيخ زويد والعريش، وقاموا بالاعتداء على منشآت الشرطة وأجهزة الأمن، مستخدمين سيارات دفع رباعي ودراجات نارية حديثة الصنع، وأن تلك العناصر كانت مدربة تدريبا جيدا ومنظما، وكان بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة ومدافع "جرينوف". وقال وجدي إن العناصر التي شاركت في اقتحام السجون السجون كانت من جيش الإسلام الفلسطيني، والجهاد الإسلامي، وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وحزب الله اللبناني بمعاونة عناصر بدوية وسيناوية.. لافتا إلى تلقي وزارة الداخلية خطابا رسميا من وزارة الخارجية، يفيد بأن البعثة الدبلوماسية المصرية في رام الله أكدت أن مركبات شرطية تجوب شوارع الأراضي الفلسطينية، حاملة أرقامها المصرية التعريفية، وكذا اختطاف 3 ضباط و أمين شرطة من شمال سيناء، بمعرفة عناصر من حركة حماس الفلسطينية واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. كما استمعت المحكمة إلى اللواء عاطف شريف عبد السلام سليمان مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون واللواء محمد ناجي فؤاد منصور مساعد ريس قطاع مصلحة السجون للشئون المالية والإدارية (إبان ثورة يناير) – في شهادتيهما - أن السجون التي تم اقتحامها خلال الأيام الأولى للثورة، هي السجون التي كان مودع بها سجناء سياسيون فقط، سواء أكان صادر ضدهم أحكام جنائية من المحاكم بالإدانة، أو الذين تم اعتقالهم بقرار من وزير الداخلية.. مشيرين إلى أن عمليات الاقتحام للسجون كانت "ممنهجة ومخططة ومعد لها" واستخدم فيها أسلحة نارية ثقيلة ومعدات لهدام أسوار وجدران السجون وعنابر الاحتجاز، بمعرفة عناصر أجنبية وبدوية. وأشار اللواءان سليمان ومنصور في شهادتيهما أمام المحكمة إلى أن المهاجمين الذين قاموا باقتحام منطقة سجون وادي النطرون، هم من قاموا بإعطاء المتهم محمد مرسي العياط هاتف اتصالات فضائي "الثريا" وأن قناة الجزيرة هي من قامت بإجراء الاتصال بالمتهم بعد أن تمكن من الهرب وبقية المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان.. مؤكدين أنه لا يتصور وسط أعمال القتل والهجوم واقتحام السجون، أن يقوم "أحد من أهالي وسكان المنطقة بإعطائه هاتف محمولا لإجرء اتصالات". وأضاف اللواء سليمان أن الاتصالات كانت مقطوعة في عموم الجمهورية، ومن بينها بطبيعة الحال منطقة وادي النطرون التي توجد بها السجون.. وهو الأمر الذي ينفي صحة قيام المتهم محمد مرسي بإجراء اتصال هاتفي مستخدما هاتفا محمولا اعتياديا.. وأشار إلى أن اختيار "مرسي" لإجراء هذا الاتصال بالقناة القطرية يرجع لأنه كان عضوا بارزا بجماعة الإخوان وعضوا بمكتب إرشادها وأحد الوجوه المعروفة الإعلاميا بالجماعة. سيارات دفع رباعي: وأوضح الشاهد أن المهاجمين استخدموا سيارات دفع رباعي، وأسلحة نارية ثقيلة، ومركبات الهدم "اللوادر" لاقتحام الأسوار واستهداف أبراج الحراسة، وأن نوعية الأسلحة التي استخدمت لاقتحام السجون كانت تفوق بصورة كبيرة، خطة التأمين الموضوعة لمواجهة أية حالات شغب أو هروب فردية. وقال الشاهد إنه في أعقاب ما شهدته تونس من أحداث وسقوط النظام هناك، وما تبع ذلك من هروب بعض السجناء، كانت هناك "حالة من القلق بين السجناء داخل السجون المصرية".. مشيرا إلى أن السجناء علموا بأحداث تونس من خلال وسائل الإعلام حيث يوجد بكل عنبر "جهاز تلفزيون" وأنه تم رصد حالة من القلق داخل السجون وعددها 40 سجنا على مستوى الجمهورية. وذكر الشاهد أن هناك خططا أمنية موضوعة لتأمين السجون والسجناء، وأنه في أعقاب المعلومات في شأن اندلاع المظاهرات تم وضع خطة أمنية تنطوي على تعزيز الخدمات الأمنية بالسجون ورفع حالة الاستنفار.. لافتا إلى أنه في أعقاب أحداث يوم 25 يناير 2011 وقعت اضطرابات داخل بعض السجون نتيجة ما تردد من شائعات بهروب بعض السجناء. وأوضح أن مناطق السجون إلى جانب العناصر الجنائية العادية المودعين بها، يوجد بها عناصر سياسية من تنظيمات دينية متطرفة، بعضهم صادر ضده أحكام جنائية بالإدانة من المحاكم، وآخرون صادر ضدهم قرارات اعتقال من وزير الداخلية.. مؤكدا أن السجون التي بها عناصر "سياسية" هي السجون التي تم تركز الهجوم عليها ونجحت عمليات اقتحامها، وهي سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون. وأشار إلى أن أول سجن تمت مهاجمته كان "سجن أبو زعبل شديد الحراسة" والذي كان مودعا به عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة وبدو سيناء، لافتا إلى أن هذا السجت تمت مهاجمته اعتبارا من العاشرة صباحا، وتم اقتحامه بصورة كاملة وإخراج كافة السجناء به. وأضاف أن عمليات الاقتحام انطوت على قيام عناصر مسلحة بأسلحة نارية ثقيلة، باستهداف أبراج الحراسة وكتائب الحراسة، مستعينين بسيارات الدفع الرباعي واللوادر التي استخدمت في اقتحام الأسوار، في وقت كان فيه السجناء من جانبهم يقومون بتحطيم أبواب السجون من الداخل. وأشار إلى أن القوات المكلفة بالتأمين حاولت التصدي لمحاولات الاقتحام، غير أنها لم تفلح نظرا لكثافة استعمال الأسلحة النارية وقوتها من جانب العناصر التي تقوم بالاقتحام، نظرا لأن القوات المكلفة بحراسة السجون مهمتها حفظ الأمن ومقاومة حالات الهروب الفردية والشغب الجماعي، وأنه يمتنع وضع السلاح بالسجون وفقا للوائح والقوانين. وأشار إلى أنه فور اخطاره بوجود محاولات لاقتحام سجن أبو زعبل، تم إبلاغ مديرية أمن القليوبية للتدخل والتوجه لتعزيز قوات الأمن بالسجن للتصدي لمحاولات الاقتحام، غير أن مدير أمن القليوبية أبلغه بأن مقر المديرية محاصر.. علاوة على أن معسكرات الأمن المركزي شهدت في ذلك الوقت هروب عدد من المجندين جراء حالة الفوضى واستهداف قوات الشرطة والاعتداء عليهم. وقال إنه مساء يوم 29 يناير 2011 ، قرابة الساعة التاسعة مساء، بدأ الهجوم على منطقة سجون وادي النطرون المركزية، وهي منطقة بها 4 سجون، وتم اتباع ذات "السيناريو" من الهجوم على الأبراج وكتبية الحراسة وتحطيم الأسوار الخارجية باستخدام اللوادر ودخول العنابر وتهريب السجناء. وأشار إلى أن في أعقاب وقائع الاعتداء والاقتحام للسجون، قام بالتوجه بنفسه لزيارة السجون التي تعرضت للهجوم، حيث تأكد له أن السجون التي التي تم اقتحامها في المقام الأول هي السجون التي بها عناصر سياسية.. مؤكدا أن "سجن القطا" الذي تودع به عناصر جنائية شديدة الخطورة، تم الهجوم عليه من أهالي بعض السجناء الجنائيين المودعين به، غير أن تلك المحاولات لم تفلح، ولم ينجح أيا من السجناء في الهروب. تسلل عناصر أجنبية: وأضاف أن أجهزة المعلومات أكدت المعلومات بتسلل عناصر أجنبية من الأنفاق السرية، وقيامها بالتعاون مع بعض العناصر البدوية في سيناء والإجرامية، في التخطيط وتدبير عمليات اقتحام السجون. وقال إنه لو كانت هناك خطة لفتح السجون وإشاعة الفوضى بشوارع مصر مثلما أشيع، لكان الأقرب إلى الفكر والتصور أن يتم فتح سجن طره وسجن استئناف باب الخلق، وهما الأقرب لقلب التظاهرات بميدان التحرير، وكان هذا كفيلا بإحداث حالة من الفوضى العارمة نظرا لأن السجنين المذكورين بهما الاف السجناء، غير أنه لم يتم اقتحامهما.. مشددا على أن سجون مصر تتضمن 80 ألف سجين، وأن فتح تلك السجون على مصراعيها كان سيحدث حالة من الفوضى غير المسبوقة. وأشار إلى أن العديد من السجناء أخبروه لدى زيارته لمواقع السجون التي تم اقتحامها، أن من قاموا باقتحام السجون عناصر بدوية وعرب من غير المصريين، وقد ظهر ذلك في أحاديثهم ولهجتهم في الحوار.. علاوة على ما تم العثور عليه من فوارغ لطلقات نارية وصناديق ذخيرة ليست مصرية، وذلك بحسب ما قرره خبراء الأسلحة والذخيرة بالشرطة والقوات المسلحة. وقال إن سجن المرج كان أحد السجون التي تم اقتحامها بذات الطريقة، وهو السجن الذي كان مودعا به سامي نوفل القيادي بكتائب القسام الفلسطينية، والقيادي بحزب الله سامي شهاب.. مشيرا إلى أن سجناء سجن المرج الذين رفضوا الانصياع لأوامر المقتحمين بالهروب تم إطلاق النيران عليهم لإجبارهم على الخروج. وأضاف أن وسال الإعلام أذاعت لقطات مصورة لاحتفالات تمت في الضاحية الجنوبية في لبنان بـ "تحرير" القيادي بحزب الله سامي شهاب المدان في قضية خلية حزب الله، وكذا الاحتفالات بـ "تحرير" سامي نوفل القيادي بكتائب القسام. وأكد الشاهد أن عناصر الإخوان ممن جرى إيداعهم سجون وادي النطرون، تم إيداعهم محبسهم صباح يوم 29 يناير بسجن رقم ( 2 ) الصحراوي، وأن هذا الإيداع جاء في ضوء خطابات رسمية من جهاز مباحث أمن الدولة فرع السادس من أكتوبر.. مشيرا إلى أن تقسيم السجون ما بين سجون مخصصة للجنائيين وأخرى مخصصة للسياسيين، هو تقسيم معروف للكافة، خاصة وأن العناصر السياسية، سواء المدانين أو المعتقلين، كانوا يتلقون زيارات مستمرة من ذويهم. كما أكد الشاهد اللواء محمد ناجي منصور أن المعلومات التي حصل عليها من الضباط مرؤوسيه أكدت أن عمليات الاقتحام كانت تستهدف تهريب السجناء السياسيين، وأنه تم اقتحام السجون الثلاثة (المرج ووادي النطرون واأبو زعبل) وإخراج العديد من السجناء الجنائيين للتغطية على تهريب السجناء السياسيين بصورة منظمة وممنهجة تمت بمعرفة أشخاص مسلحين ومدربين على أعلى مستوى من التدريب والتسليح. ملامح الجلسة: وكانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية.. ونبهت المحكمة على هيئة الدفاع عن المتهمين، أن استمرار المتهمين بالجلوس وإعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، هو أمر ينطوي على إهانة لهيئة المحكمة، وأن المحكمة لن تقف مكتوفة الأيدي طويلا أمام هذا الأمر. وحذرت المحكمة المتهمين من الاستمرار في هذا التصرف، مؤكدة أنه "سيكون له عواقب" .. قبل أن يتدخل الدفاع سريعا بالقول إن تصرفات المتهمين ليست إهانة لهيئة المحكمة، وإنما هو "موقف سياسي" منهم ضد إجراءات تعسفية تتخذ ضدهم من قبل "السلطة التنفيذية". وبينما أجاب المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع ردا على سؤال المحكمة له "حول ما إذا كان تصرف المتهمين بالجلوس وإعطاء ظهوروهم لهيئة المحكمة هو أمر يليق ؟" – بأن مثل هذا التصرف "لا يعجبه" .. تدخل أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول وبوصفه عضوا بهيئة الدفاع، قائلا إن هذا الأمر لا يمثل إهانة للمحكمة، وأن كل ما في الأمر أن المتهمين يشعرون بـ "الإهانة من استمرار وجودهم داخل القفص الزجاجي" وأن هذا الأمر ليس موجها ضد المحكمة، وأنهم لا يستطيعون داخل هذا القفص الاستماع بصورة جيدة لما يدون داخل قاعة المحكمة. وعقب رئيس المحكمة مؤكدا أنه على ثقة تامة من أن كافة الأجهزة التي تنقل الأصوات من القاعة وقفص الاتهام والعكس، تعمل بصورة جيدة، وأنه يعلم جيدا بأن المتهمين يستمعون بوضوح لما يدون في قاعة المحكمة، وأنه يجب على الدفاع أن يضطلع بدوره وأن يحذر المتهمين من مثل هذه التصرفات. وقامت المحكمة بالإذن لأعضاء اللجنة الفنية المشكلة من غرفة صناعة السينما، لحلف اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم في فحص الأحراز المصورة بالقضية وتفريغها.. وهي ذات اللجنة التي تشكلت لفحص الأحراز المصورة بقضية "التخابر" المتهم فيها مرسي وقيادات إخوانية، والتي تشكلت من صفوت يوسف غطاس، وأسامة الشيخ، وشريف أبو مندور، وتم تسليمهم الأحراز لفحصها ودراستها. تحفظ الدفاع: من جانبه، أثبت الدفاع تحفظه على تشكيل اللجنة، معتبرا أنها لجنة "غير فنية وغير متخصصة وغير محايدة".. مطالبا إلى المحكمة بتشكيل لجنة فنية من أعضاء معهد السينما، وقسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية، وقسم التلفزيون بكلية الإعلام. وأشار الدفاع إلى أن المهندس أسامة الشيخ، عضو اللجنة، متهم في قضية إهدار للمال العام، وكان يشغل من قبل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون إبان النظام الأسبق، وهو ما يشكل "خصومة سياسية وفكرية بين اللجنة والمتهمين".. إلى جانب أن عضوي اللجنة الآخرين "من غير المتخصصين في أمور تفريغ الاسطوانات المدمجة".. بحسب ما قرره الدفاع. من جانبه جدد الدفاع طلبه بضم القضية إلى قضية التخابر، ونظرهما معا.. وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع إن هناك ما أسماه بـ "مخطط أعد بليل لإرهاق المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وأن القضاء المصري العظيم بعيد تماما عن هذا المخطط".. مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام التي تحرض على الإسراع في الانتهاء من تلك المحاكمات هي الطرف الرئيسي في هذا المخطط". وطالب الدفاع إلى المحكمة بتخفيض وتيرة الجلسات المتتالية، وإرجاء مناقشة شهود الإثبات إلى مابعد إيداع اللجان الفنية المشكلة لتقاريرها في القضية. وقدم الدفاع إلى المحكمة اسطوانة مدمجة قرر أن بها 10 مقاطع مصورة "تمثل دليل براءة المتهمين في القضية". وطالب عصام العريان إلى المحكمة بإعفائه من حضور الجلسات، أو أن يكون حضوره من خلال سيارة اسعاف مجهزة طبيا، أو إخلاء سبيله.. نظرا لإصابته بإنزلاق غضروفي حاد، يجعله يتألم بشدة خاصة أثناء ترحيله من محبسه إلى المحكمة، وأن حالته قد تستدعي تدخلا جراحيا. وسمحت المحكمة للمتهم صبحي صالح بالتحدث من داخل قفص الاتهام، حيث وصف صالح المحاكمة بأنها تجري "بصورة غيابية" بسبب قفص الاتهام الزجاجي مشيرا إلى أنه "يحول دون تواصل المتهمين مع المحكمة ودفاعهم". وقال صالح :"الزيارات ممنوعة عنا في محبسنا، ولم نقرأ القضية ولم نتمكن من الاستماع إلى الشاهد الذي حضر، وصوتنا لا يصل إلى المحكمة، ولا نستطيع أن نخبر هيئة الدفاع عنا بملاحظاتنا حول القضية، ونحن محرمون من كل حقوقنا المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يجعل المحاكمة تتم بصورة غيابية". وعقب المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع قائلا إن المتهمين يكنون كل احترام وتقدير لهيئة المحكمة، وأن تصرفاتهم تأتي نظرا لوضعهم في قفص زجاجي يتم التحكم في الصوت من خلاله ذهابا وإيابا، بما يحول دون التواصل الجيد بين المتهمين والمحكمة والدفاع، وعلاوة على منعهم من زيارة المحامين وذويهم عنهم بمحبسهم على نحو يخل بعلانية الجلسات.. بما يستشعر معه الدفاع أنه لا يستطيع أن يقدم دفاعا يليق بحجم هذه الدعوى. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله. وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.