نظمت نقابة الأطباء ندوة تحت عنوان " التأمين الصحي واقتصاديات الصحة "، اليوم الإثنين، بمشاركة الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة، والدكتور حسام كمال، عضو مجلس النقابة، والدكتور عبد الجليل مصطفى، السياسي البارز، والدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، والدكتور إلهامي الميرغني، عضو لجنة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والدكتور عبد الكريم مصطفى، أحد المشاركين في وضع المواد الخاصة بالصحة في الدستور، والدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. شكر الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، الحضور على إهتمامهم بحضور الندوة، والتي تنظمها النقابة ضمن سلسلة من الندوات لعرض مشاكل الأطباء والقطاع الصحي ككل، وإيجاد حلول مجتمعية يتم تصعيدها إلى الجهات المسئولة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر لصالح المريض، وأعرب النقيب عن رفضه لقانون التأمين الصحي الحالي، مطالبا بتطبيق النظام المجاني الشامل الكامل بديلا للقانون، مشيرا إلى أن القانون يشمل 65 مليون مواطن، بينما المتبقيين هم الحلقة الأضعف إقتصاديا واجتماعيا وهم الأحوج للخدمات الصحية. وأعلنت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن مشاركة الحاضرين في مسيرة تنظمها نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تبدأ من دار الحكمة إلى مقر مجلس رئاسة الوزراء، وذلك رفضا لإقرار مجلس الوزراء قانون "المهن الطبية"، وذلك عقب إنتهاء الندوة، وأشارت الدكتورة منى إلى أن عيوب التأمين الصحي عديدة منها ضعف التمويل مما يؤدي ‘إلى التقصير في تقديم الخدمة الطبية، وضعف رواتب مقدمي الخدمة، وعلاج ضعف الميزانية عن طريق فرض رسوم غير قانونية، وهو ما ترفضه النقابة رفضا باتا. وأعلن الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة قد أتمت الإتفاق على تنظيم ورشتي عمل، الأولى عن كيفية تفعيل مواد الدستور وخاصة المتعلقة بالصحة، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة الصحة على المشاركة في هذه الورشة، إلى جانب ورشة عمل تحت عنوان " ماذا نريد من الرئيس القادم ؟"، مطالبا مرشحين الرئاسة بتبني مطالب الأطباء والعمل على تحسين المنظومة الصحية. وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن اقتصاديات الصحة تعني الانفاق على الصحة ومنها الانفاق الجاري مثل الاجور والمستلزمات، والإنفاق الإستثماري مثل المنشأت والصيانة والإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن المفهوم يتسع ليشمل انشاء خط إنتاج المادة البشرية العاملة في المجال الطبي مثل كليات الطب والتمريض وغيرها، أما المعني الغير مباشر فهو أثر الصحة على زيادة الإنتاج أو الصحة كنشاط انتاجي وليس مجرد خدمة. وأشار الدكتور محمد حسن خليل، إلى أنه يجب أن توضع السياسات الصحية الوطنية كإستجابة للإحتياجات الإجتماعية، حيث أن مع بداية لانفتاح الاقتصادي أرسلت هيئة المعونة الامريكية بعثة إلى وزارة الصحة، وبدأت بمجموعة من المشروعات الصغري في مصر مثل مكافحة الإسهال والجفاف ثم مشروعات كبرى وعددها 3 مشروعات أولها مشروع رسم خريطة صحية لمصر خلال أعوام 1977- 1987، والمشروع الثاني مشروع استرداد نفقات العلاج خلال أعوام 1997- 1997، والمشروع الأشمل مشروع الإصلاح الصحي خلال أعوام 1998 -2010، مما يعني أنه بدلا من صنع سياسات وطنية صحية أصبحت مصر تابع للدول الأخرى والتي تدخلت بشكل واضح في وضع السياسة الصحية للبلاد. وأضاف الدكتور خليل أن هيئة المعونة الأمريكية طلبت تحويل 40 % من مشروع العلاج المجاني الى علاج بأجر، وتمويل ميسر لفتح 10 آلاف عيادة خاصة وشاملة، فضلا عن تقديم دعم إداري لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية، وأشار الدكتور خليل إلى أن نسبة الإنفاق على القطاع الصحي في مصر أقل من العديد من الدول، مبينا أنها تراوحت في خلال الخمسين سنة الماضية ما بين 1.1 % إلى 5.3% من إجمالي ميزانية الدولة، بينما في دول أخرى وصلت إلى 13 % و15%. وأوضح الدكتور خليل أن نصيب العيادات الخاصة من الإنفاق الصحي يصل إلى 24 % من الإجمالي، والصيدليات الخاصة 26 %، ومستشفيات وزارة الصحة 18%، ومستشفيات التأمين الصحي 8 %، والمستشفيات الخاصة 7%، وأضاف أن مصر تمتلك هيكل صحيا شاملا ولكنه مجزأ ومتشظى، و95% من السكان يقعون في دائرة 5 كيلو من أقرب صحي، واختتم قائلا إن المنظومة تعاني من غياب المعلومات وغياب الشفافية، إلى جانب أنه يشوبها الفساد وتحتاج لإصلاح. وأشار إلهامي الميرغني، عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي الشامل، إلى أن عدد اسرة المستشفيات الحكومية إنخفضت على الرغم من الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية في مقابل زيادة أسرة القطاع الخاص، مطالبا بإعادة تقييم المنظومة الصحية في مصر حتى يصبح قطاع التأمين الصحي قادر على تقديم خدمات طبية متميزة، وطالب الدكتور الميرغني بزيادة التمويل الخاص بالقطاع الطبي وخاصة التأمين الصحي عن طريق الاعتماد على الأسرة وليس الفرد كما هو في النظام الحالي، واستقطاع التأمين الصحي من الأجر الكلي وليس الاساسي فقط، التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا لسياسات التسعير المعتمدة من هيئة التأمين الصحي، ومستوى الجودة المقدمة من مقدمي الخدمة. وأشاد الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بدور نقابة الأطباء في استضافة الندوات الهامة الخاصة بالصحة ليصبح بيت الأطباء الفاعل والمؤثر في المشهد الصحي المصري، وقال الدكتور عبد الخالق إن علاج المشاكل المزمنة للقطاع الصحي تبدأ برصد المشاكل الإدارية والتنظيمية للنظام، مشيرا إلى أن النظام الحالي يعاني خلل جغرافي في توزيع الخدمات الطبية، وتشظي وتشتت القطاع الصحي، وبناء النظام على الاساس الرأسي، وتعدد القرارات والقوانين المنظمة في القطاع الصحي، وافتقار البنية الإدارية والتنظيمية لوحدات الرقابة الداخلية، وجود ثقافة إستعلائية على المرضى، ومعدلات اشغال الأسرة المتفاوتة. وأردف الدكتور عبد الجليل مصطفى، السياسي البارز، أن موجه الخصصة التي اجتاحت النظام المصري كادت أن تعصف بالقطاع الصحي، موضحا أن مشروع الشركة القابضة تمكن الأطباء بعد صراع طويل من إصدار حكم من المحكمة يقضي بحق المواطنين في الحصول على خدمة طبية غير ربحية، وهو ما ألغى المشروع نهائيا، ودعا الدكتور عبد الجليل إلى عدم جلد الذات وإلى النظر والعمل على مشاكل الأطباء والقطاع الصحي بالكامل، من خلال منظومة تأمين صحي شامل لكل المصريين. وأشار الى أن تعددية مقدمي الخدمات الطبية ليس عبء ولكن مصدر قوى إذا ما تم استخدامها والتنسيق بينها بشكل فعال وحقيقي، وأضاف أن على مرشحي الرئاسة تطبيق الدستور الذي استفتا عليه الشعب وعليه يجب تطبيق المادة 18 الخاصة بالصحة في الدستور وتفعيلها بالشكل الكامل.