أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة استمرار بلاده في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر، مشيرا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع. وقال السفير فى تصريحات خاصة علي هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الإتحاد الأوروبي بـ64 مليون يورو بجنوب سيناء: "إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع علي التنمية في البلاد ،مشيرا إلي أهمية تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين". وأضاف السفير أن الاتحاد يسعى من خلال مشروعاته فى منطقة جنوب سيناء إلى زيادة عوامل دمج البدو فى الحياه العامة وكذلك خلق بيئة مناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات. وأوضح أن منطقة جنوب سيناء لم تكن فيها تنمية ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي رأى ،انطلاقا من روح التضامن الأوروبى مع مصر ما بعد الثورة ومساندة اقتصادها النامى، أنه لابد من المشاركة في الجهود المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الأمن لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المصرية ، مشيرا إلى أنه لابد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن فى جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من مشروع قانون منظمات المجتمع المدنى والذى تم إحالته إلى مجلس الشورى ، قال السفير جيمس موران إن لا ينبغى إغفال دور منظمات المجتمع المدنى فى نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها. وأضاف أنه لا شك فى أن مشروع القانون شهد تحسنا واضحا فى العديد من الجوانب، إلا أن هذا المشروع لم يكن بالمستوى المتوقع ولاسيما بعد ثورة يناير المجيدة، غير أن الأمر الأن فى أيدى مجلس الشورى. وبشأن أزمة مياه النيل بين مصر وأثيوبيا، قال: "هذا موضوع مهم للبلدين وإدارة مصادر مياه النيل عملية مهمة لتحقيق الرخاء للبلاد، فالوضع الأن معقد نتيجة الموقف الاثيوبي الأخير المتعلق ببناء سد النهضة ونتفهم تأثير ذلك علي مصر مستقبلا لذلك لابد من تحقيق الحوار بين مصر وأثيوبيا لإيجاد حل عادل والمجتمع الدولي علي استعداد لتقديم المساعدة في هذا الحوار في حالة طلب المساعدة منه للوصول إلي حل، مشيرا إلي أنه إذا لم يحدث حوار بين البلدين للخروج بحل سوف يحدث توتر في المستقبل بين البلدين. وفيما يخص القضية السورية، أوضح السفير أن الاتحاد الأوروبى فى انتظار نتيجة المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وبين نظيره الروسى سيرجى لافروف حول إقناع روسيا بالعدول عن موقفها المساند للنظام السورى الغاشم. واستطرد قائلا إن مرحلة المفاوضات والحلول السياسية فى سوريا لم تنته بعد وقد تؤتى ثمارها مستبعدا فى الوقت الراهن مسألة التدخل العسكرى لإسقاط النظام. وتابع أنه من المتوقع أن يجلس كل من النظام السورى والمعارضة بجانب عدد من القوى الدولية على مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف فى سوريا ويعمل على وقف سفك الدماء، غير أن موعد هذا الاجتماع لم يتحدد بعد.