إلتقى الوزير نبيل فهمى مع بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة بعد ظهر اليوم أول مايو فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكد الوزير نبيل فهمى حرص مصر على التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية فى مجالات حفظ السلام. وأعرب عن استعداد مصر للمشاركة فى عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة فى مالى، وأفريقيا الوسطى بقوات عسكرية وشرطية. وأبدى السكرتير العام ترحيبه بذلك، وأثنى على أداء القوات المصرية المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة. كما تناول اللقاء تفاقم الأزمات الأفريقية فى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأكد الوزير فهمي استعداد مصر للتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية فى مناطق النزاع فى أفريقيا وشدد على الأولوية القصوى لضمان الأمن المائى لمصر، حيث عقب بانكي مون بانه يدرك أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر مهد الحضارة المصرية. من جانبه، أكد الوزير نبيل فهمى كذلك مشاركة مصر فى القمة العالمية لتغير المناخ التى ينظمها السكرتير العام يوم 23 سبتمبر القادم. وقد ناقش الوزير نبيل فهمى مع السكرتير العام التعاون مع الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب. وادان السكرتير العام الحوادث الإرهابية التى تتعرض لها مصر ، مؤكدا انه لا مبرر لارتكاب الاعمال الإرهابية. كما رحب بان كى مون بطرح مشروع قانون مكافحة الارهاب للحوار داخل المجتمع المصري. كما أثنى علَى الجهود القائمة لإعداد قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي. من ناحية اخري، تبادل الوزير فهمي مع السكرتير العام الرأى حول تطور الأوضاع فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير فهمى ضرورة التركيز على قضايا الحل النهائى، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية التى يقودها الرئيس عباس. وقد اكد السكرتير العام أهمية الدور المحوري لمصر في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط باعتبارها دولة إقليمية محورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان فهمي اكد ايضا خلال اللقاء اهتمام مصر بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولى لهذا الغرض تديره الأمم المتحدة. كما أكد الوزير فهمى إنشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنسانى فى سوريا، وأنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة السورية. وأيد الجهود للتوصل إلى حل سياسى على أساس إعلان جنيف، وقد أمن السكرتير العام علي هذا الطرح وأشاد باستضافة مصر للآلاف من اللاجئين السوريين علي أراضيها. اضاف المتحدث ان السكرتير العام اكد إلتزامه بالعمل على عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فى أقرب فرصة. وقد اكد فهمى مسئولية الدول المودعة الثلاث وكذلك السكرتير العام للسعي لعقد المؤتمر المؤجل من عام 2012. ورداً علي استفسارات السكرتير العام حول تطورات المشهد الداخلي في مصر، أكد الوزير فهمي إلتزام الحكومة المصرية ببناء المؤسسات الديمقراطية، ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما لأن الشعب المصري قام بثورتين في عامين ونصف لبناء نظامه الديمقراطي الحقيقي. كما تناول بشكل مُفّصل ما تم إنجازه حتي الآن علي صعيد تنفيذ خريطة الطريق، وبناء المؤسسات الديمقراطية بإقرار الدستور الجديد، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين. كما اجاب علي تساؤله بشأن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين في أحداث العنف في المنيا، بالإضافة إلي قضايا أخري، حيث شرح بالتفصيل ملابساتهما مؤكدا اسقلالية القضاء، واستحالة التدخل في أعماله استناداً الي مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وبان المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها، ومراحلها، وإجراءاتها التي يتعين احترامها، وأن إجراءات التقاضي الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية.