كشف الخبير المقدسي خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، عن تراجع ملكية الفلسطينيين لأراضي القدس المحتلة إلى 13% من إجمالي مساحتها خلال 46 عاما من الاحتلال الإسرائيلي ابتلع خلالها المستعمرون اليهود أكثر من 85% من الوحدات السكنية والأراضي بالقدس الشرقية. وأكد المسؤول الفلسطيني، في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية اليوم السبت، أن الجانب الإسرائيلي بدأ يرسم ملامح ما أطلق عليه الحدائق التوراتية، وهي جزء من الحديقة القومية التي ترتبط بما يسمى بـ"التراث اليهودي"، حيث ستقام مراكز توراتية ترتبط بالجامعة العبرية، وترتبط بإدعاءات إسرائيلية بأن القدس لن تقسم على الرغم من أن جزءا من هذه الأراضي صادرته سلطات الاحتلال الاسرائيلى لما يسمى المصلحة العامة سنة 1968، وجزءا آخر تمت مصادرته كحديقة قومية عام 1982. وفي استعراض موجز لتداعيات النكسة بعد 46 عاما من حدوثها، قال تفكجي "في العام 1967 لم يكن هناك أي إسرائيلي في القدس الشرقية، لكن اليوم هنالك 200 ألف مستوطن، أما عدد الوحدات السكنية للمقدسيين فكانت قبل النكسة 12 ألفا، مقابل صفر من الوحدات الاستيطانية لليهود، بينما يمتلك الفلسطينيون اليوم 13% فقط. من القدس. وحذر الخبير المقدسى من التبعات المترتبة عن ادعاء جهات إسرائيلية ملكيتها لقطع أراض في منطقة الصوانة إلى الشرق من البلدة القديمة من القدس المحتلة، مشيرا بهذا الخصوص إلى الإعلان المنشور من قبل أحد المحامين الاسرائيليين من رامات جان مؤخرا، ويدعى عيدي يحزقيلي والذي يمهل عدة عائلات مقدسية مدة ثلاثين يوما للاعتراض على ما تدعيه تلك الجهات اليهودية بملكيتها لأراضي تلك العائلات. وأكد أن جزءا كبيرا من الاراضي في محيط البلدة القديمة من القدس، يمنع أصلا البناء الفلسطيني فيها، وبالتالي تحدث عملية طرد سكاني، بينما سيكون البناء اليهودي فيها مختلفا تماما، أما بقايا الأراضي الفارغة، فهي بقايا للفلسطينيين، وبالتالي تتحول بالنسبة للمواطن الفلسطيني إلى عملية خلع وإحلال، وهو ترجمة لمشروع شارون المعروف بمشروع 26 بوابة للبناء داخل الأحياء الفلسطينية، بني منها حتى الآن سبعة أحياء، مثل "بيت أوروت" في جبل الزيتون، وحي رأس العمود، والشيخ جراح، وفندق شبرد، وهي جزء من مسلسل أكبر. وفيما يتعلق بما قدمه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بشأن أملاك الفلسطينيين من أبناء الضفة الموجودة في القدس، قال تفكجي "لقد حذرنا أكثر من مرة، من أنه لم يتبقَّ للفلسطينيين في القدس سوى 13\% من المساحة الإجمالية للأراضي، وستنخفض هذه النسبة إلى أقل من ذلك، بعد تفعيل قانون أملاك الغائبين، وهذا يعني مستقبلا أن كلَّ بيت فلسطيني سيكون له شريك يهودي في القدس.