كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله, المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ المقدم من مدوح إسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب المنحل والمقرر العام للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين, ضد كل من اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, ومدير مصلحة السجون, ومدير مباحث مصلحة السجون، ومأمور سجن استقبال طرة, والذي يتهمه فيه بتعذيب 3متهمين جدد بخلية مدينة نصر الإرهابية. كان مقدم البلاغ أكد أنه في يوم 11 مايو 2013، تم إيداع المتهمين محمد عبدالحليم حميدة, ومحمد مصطفى, وعمرو محمد أبوالعلا, المتهمين في القضية رقم 199 حصر أمن دولة عليا لسنة 2013 سجن استقبال طرة في عنبر “ج” وهو عنبر دور واحد مبنى من الخرسانة المسلحة. وأضاف البلاغ أن إدارة السجن قامت بمعاملة المتهمين معاملة سيئة حيث تم حلق رؤوسهم وغلق الزنزانة عليهم أربع وعشرين ساعة متواصلة في اليوم في الحر الشديد في مكان لا يوجد به شباك تهوية ووجبة طعام واحدة تلقى على أرض الزنزانة. وذكر أن هذا الأسلوب في المعاملة يخالف أبسط حقوق الإنسان ويخالف حقوق المحبوس احتياطيًا بخلاف أنه يخالف لائحة السجون كما أنه يتنافى مع الأهداف التي قامت عليها الثورة.