‏السيدات والسادة أتشرف بوجودى معكم اليوم فى هذا الحدث الهام والذى يأتى فى توقيت بالغ الأهمية لوطننا الحبيب....توقيت يُسطر فيه تاريخ ومستقبل هذه الأمة العظيمة....... توقيت نقترب فيه من الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق والتى كلى ثقة أننا سنكملها على أكمل وجه مهما كانت الصعوبات والثمن الذى سندفعه حتى نصل بقارب الوطن إلى بر الأمان كما عاهدنا الله وعاهدناكم. ولا استطيع القول أن المشهد السياسى يشغلنا عن المشهد الاقتصادى الصعب الذى نمر به. فالتحديات الاقتصادية صعبة للغاية ولا تقل عن مثيلتها السياسية، فلا يخفى عليكم أن الاقتصاد المصرى قد مر خلال السنوات الأخيرة بفترات هى الأصعب على أى اقتصاد فى العالم. فمنذ عام 2008 والاقتصاد يصارع صدمات موجعة بدئاً بالازمة العالمية ومروراً بثورة يناير المجيدة وما تلاها حتى الأن من حالة استقطاب سياسى حتى ثورة 30 يونيو وما تلاها، مما كان له أثر لا يمكن إنكاره على أداء الاقتصاد، ولا أريد أن استعرض الأرقام فكلكم على دراية بها ولكن معدلات النمو التى تدور حول 2% وعجز الموازنة الذى نجاهد لكى لا يتجاوز مستوى 12% و ارتفاع معدلات البطالة هى تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع. لا أريد أن اجعل الصورة قاتمة فعلى العكس لدى إيمان مطلق فى قوة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافى بشكل سريع، حيث نتوقع عودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق. لكن فى الوقت ذاته لا نريد لهذا التفاؤل أن يشغلنا عن التحديات الحالية وضرورة أن نتكاتف جميعاً من أجل عبور الأزمة، فمنذ اليوم الأول لتولينا المسئولية وقد تعاهدنا على أهمية المصارحة والشفافية.... ولذلك أدعو المجتمع إلى التعرف على حجم المشكلات التى تواجهنا بدقة والتعامل معها بواقعية ....وأعدكم أن تحركاتنا كلها لن تكون فردية ولن نتخذ أى قرار إلا بعد عرضه فى حوار مجتمعى شامل بحيث يكون المجتمع كله شريكاً فى تحركاتنا لابد أيضاً للجميع ان يتفهم أنه لا أمل فى نهضة اقتصادية حقيقية بدون تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص...لا نريد التحامل على القطاع الخاص بسبب أخطاء فردية ....فهذا القطاع وطنى ومخلص وأسهم كثيراً وسيسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا.... ونحن نسابق الزمن لخلق مناخ تنافسى يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية لهذا الوطن وأحسب أن ملتقى اليوم يعد أحد الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم.....فهذا المؤتمر هو ترجمة لحلم طالما راودنى تحقيقه ......وهو عودة الفترة الذهبية للاقتصاد المصرى فى أوائل القرن الماضى عندما ظهر تيار من رجال الأعمال المخلصين الوطنيين...فسعوا فى الأرض لبناء اقتصاد وطنى شامخ اعتمدوا فيه على الروح الوطنية لهذا الشعب الأبى، فهب المصريون آنذاك لبناء اقتصادهم الوطنى بأيد وعقول وطنية....فبنُيت قلاع صناعية وزُرعت أراض وشُيدت شركات ومؤسسات مالية مازلنا نفتخر بها حتى الأن. هذه النهضة الاقتصادية قامت على مشاركة شعبية فكان المصرى على فقره فى ذلك الوقت يساهم فى بناء اقتصاد وطنه ولو ضحى بقوت يومه، حتى الأطفال فى المدارس كان يتم تشجيعهم على الادخار والاكتتاب فى شركاتهم القومية. وأنا أرى أن هذه الروح قادرة على الانطلاق مرة أخرى فهى لا طالما تظهر فى وقت الشدائد إن اجتماعنا اليوم يعنى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لاعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس، فالشركات التى أراها تبحث عن تمويل هى مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل لابنائنا. كما أن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميا. كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويل للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى وأكثر من 5 مليار جنيه خلال العام السابق، والحقيقة هذا الجانب هام للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع لذلك أدعو القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية. كما أدعو وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7%، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجه لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة. واعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها. ختاماً ادعوكم لأن تشاركوا فى صنع مستقبل هذا الوطن ... وأتمنى أن يأتى بعد 100 عام من الان من يذكرنا وإياكم بأننا بدأنا بناء اقتصاد مصرى ووطنى بسواعد مصرية ورأس مال وطنى...وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن ورفعة شأنه.