أعرب حزب "التيار المصري" عن قلقه الشديد من مسودة قانون الجمعيات الأهلية المقترحة من رئيس الجمهورية والتي تناقش بمجلس الشورى، موضحا أن هناك العديد من الإشكاليات من الناحية السياسية والاقتصادية بعد دراسة مواد القانون. وقال الحزب في بيان له اليوم إن المادة 1 و 10 و12 لم تضع حدا للتفريق بين العمل الخيري والسياسي فمنح الجمعيات المركزية حق العمل في أي مجال دون أي تقييد لها، مؤكدا ضرورة فصل العمل الخيري عن السياسي لجعل الاحزاب تقوم بدورها الطبيعي في التنافس علي برامج وقصر المنافسة السياسية علي الاحزاب فقط ومما يؤكد أيضا رغبة واضع القانون في جعل الجمعيات المركزية تعمل بالنشاط السياسي والخدمي معا هو تقييده التصريح للمنظمات الاجنبية بمنعها من الأنشطة الحزبية في المادة 59 من القانون وهو مالم ينص عليه في الجمعيات المركزية . وأوضح أن تشكيل اللجنة التنسيقية المنوط بها متابعة أنشطة الجمعيات يمثل تدخل صريح من الدولة وهيمنة علي أنشطة الجمعيات داخل مصر وطريقة عملها، مشيرا إلى أن المادة 53 من القانون تبين تشكيل اللجنة التنسيقة التي تمثل بها الحكومة من خمس افراد ( الوزير المختص + 4 من ممثلين الوزارات ) بينما تمثل الجمعيات بأربعة افراد فقط مما يعني ضمان الحكومة للأغلبية التي تمنحها اتخاذ اي قرار تراه. ولفت إلى أن إعفاء الجمعيات من الجمارك وكافة أنواع الضرائب كما ورد في المادة 11 سيمنحها بعض مزايا تجعلها قادرة على احتكار الاسواق في أي نشاط تجاري تقوم به نتيجة لعدم قدرة المستثمر العادي علي التنافس فهو يدفع كافة الضرائب والرسوم علي منتجاته بينما اعفيت الجمعيات منها.