اكدت وزارة القوى العاملة ان إصرار منظمة العمل الدولية على عودة مصر مرة أخرى إلى قائمة الملاحظات بالنسبة للحريات النقابية رغم الخطوات الجادة والحثيثة التى اتخذتها فى هذا الشأن.. هو إجراء لوجستي ترى من خلاله المنظمة خللا في تطبيق اتفاقية دولية لم تكن مصر وحدها هي المعنية به.. كماضمت القائمة دولا اخرى لم تكن يوما مقيدة للحريات ولا منتهكة للحقوق. واوضح علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة فى بيان اليوم السبت أن الحكومة الحالية لم ولن تكن يوما سببا في تأخر إصدار قانون جديد للنقابات العمالية بقدرما كانت الظروف السياسية والتشريعية في مصر هي السبب الرئيسي وهو الأمر الذي أكدته مرارا القيادات العمالية المصرية لمسئولي منظمة العمل الدولية بجنيف إبان مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي. وشدد المتحدث الرسمي للوزارة على ان خالد الازهرى وزير القوى العاملة أكد لمسئولي منظمة العمل الدولية أن الوزارة ستستكمل حوارها المجتمعي حول قانون الحريات النقابية طبقًا لما أنتهت إليه لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب المنحل.. وهو ما حدث بالفعل بمشاركة ممثلي الاتحاد العام والاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطي واتحاد عمال مصر القومي وممثلي أصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلا أن الخلاف بين القيادات العمالية حول نصوص القانون هو ما آخر صدوره منذ ثلاثة أشهر مضت. واكد المتحدث أن الحكومة المصرية قادرة على توضيح الأمور وإحقاق الحق حول جهودها للم الشمل بين كل الأطراف وإقرار قانون الحريات النقابية الذي تمت صياغته وحواراته تحت مرآى ومسمع من ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة.. وقال رغم كل ذلك العمل الجاد أعادت المنظمة مصر إلى القائمة مرة أخرى. وأكد علاء عوض المتحدث باسم وزارة القوى العاملة أن مصر وهي من أوائل الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة، و هى من مؤسسي منظمة العمل الدولية وباعتبارها أكبر كيان عمالي اجتماعي في العالم حريصة كل الحرص على أن تفي بتعهداتها الدولية وأن تلتزم بمكتسبات ثورتها المجيدة، وأنها لماضية في طريقها نحو ما يحقق مصالح عمالها على امتداد أرض الوطن. واشار الى إن إدراج اسم مصر على قائمة الملاحظات تم على فترات متقطعة منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2008، 2010 وعقب ثورة يناير 2011 تم إطلاق الحريات النقابية في مصر وأصبح للعمال الحرية في تكوين نقابتهم والإنضمام إليها أو الانفصال عنها.. وهو الأمر الذي يُعد من أهم مكتسبات هذه الثورة بالنسبة لعمال مصر في تاريخهم الحديث. واكد ان الحكومة قطعت عهدا لى نفسها بإصدار قانون جديد للنقابات لم يحول دون صدوره حتى الآن سوى حل مجلس الشعب السابق وعليه فقد تم رفع مصر من القائمة في يونيه 2011. ومن المقرر ان يتوجه وزير القوى العاملة إلى جنيف لحضور جلسة مناقشة لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية الخميس القادم ليوضح وجهة نظر مصر حول هذا الموضوع كاملةً.