قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، في قضية اتهامه بالشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة الأربعاء المقبل لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية. طالب دفاع قذاف الدم بجلسة اليوم باستدعاء كافة شهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم فيها، بالإضافة إلى سماع شهود نفي للواقعة قال الدفاع إنه سيقوم بإحضارهم كي تستمع المحكمة لأقوالهم في الجلسات القادمة للقضية. كما طالب محامو قذاف الدم إلى هيئة المحكمة الانتقال إلى سكن المتهم (مكان الواقعة موضوع الاتهام) لإجراء معاينة بنفسها لمكان ضبط موكلهم، للوقوف على حقيقة قيامه بإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة من عدمه. وكان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية. وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا. وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و 3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.