أعلنت دولة قطر عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، لأجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في قطر. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء، وزارتا الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وأوضحت دولة قطر في بيان أنه سيتم تطبيق مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، التزامًا من قطر بالتنمية الاجتماعية وفق رؤية قطر 2030. وتشمل الإصلاحات تغيير نظام الكفيل الحالي إلى نظام يرتكز على عقود العمل، كما سيتم تغيير نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية. ووفقًا للقانون الجديد الذي يتوقع صدوره رسميًا قريبًا في قطر "لن يكون صاحب العمل ملتزمًا تجاه التزامات موظفيه المالية". وأضاف البيان "ستكون أي التزامات مالية تنشأ على الموظف الوافد أثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري". وستلغي القواعد الجديدة نظام شهادات عدم الممانعة الحالي المتبع لتنظيم سوق العمل ويحكم انتقال الموظفين من عمل إلى آخر، وسيسمح بانتقال الموظف إلى عمل آخر بانتهاء المدة المتفق عليها بموجب عقد العمل دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، "أما اذا كان العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد مع صاحب العمل". وأشار البيان إلى أن السلطات القطرية ستعاقب أصحاب العمل المخالفين للقانون الجديد حال قيامهم بحجز جوازات السفر لموظفيهم بدفع غرامة مالية رادعة تصل إلى 50 ألف ريال قطري (الدولار = 65ر3 ريال)، بدلاً عن الغرامة الحالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال لكل جواز محتجز. وقال البيان إنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في الدولة، وسيكون أحد هذه الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي يفرض على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيًا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.