1-رئيس المحكمة الدستورية يتسلم السلطة من الدكتور مرسى ويكون رئيس شرفى للبلاد 2-تشكيل وزارة تسيير أعمال بصلاحيات مطلقة 3-القترة الإنتقالية 6 أشهر وتعديل الدستور الحالى من خلال نقاش مجتمعى أصدرت اللجنة التنسيقية لمظاهرات 30 يونيو بيانا وضعت فيه تصورا لمرحلة ما بعد رحيل الدكتور محمد مرسى رئيس متمنين أن يلاقى هذا التصور استجابة وقبول من جميع أبناء الوطن. وأشار البيان إلى أن رؤية اللجنة لانتقال السلطة ستتم عبر تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية كرئيس شرفى للبلاد وتشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة وألا يترشح أى عضو بهذه الحكومة فى أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية . وبالنسبة للدستور اقترحت اللجنة تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية فى دستور 2013 كما تتولى مسئولية التشريع خلال الفترة الانتقالية . وأعلنت اللجنة المطالب الواجب تنفيذها من رئيس الحكومة الانتقالية طبقا لجدول زمنى واضح ومعلن وهى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا أمام قاضيهم الطبيعى وحل مجلس الشورى وتتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادرة من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه . كما طالبت بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعادة جميع الشركات المنهوبة الى الدولة والسعى الجاد لإعادة الأموال المهربة فى الخارج والداخل وكذلك تطهير وإعادة هيكله وزارة الداخلية والعمل على استعاده الأمن بشكل فورى وعاجل . وأضافت إلى المطالب تشريع قانون العدالة الانتقالية من اجل محاكمات ثورية لكل من شارك فى قتل المصريين وإفساد الحياة السياسية وسرقة ونهب موارد الدولة وكذلك البدء الفورى فى إجراء الإصلاحات الاقتصادية من إعادة تخطيط الموازن لزيادة مخصصات الاحتياجات الأساسية والتعليم والصحة وضم كافه أموال الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة و إعادة هيكلة الأجور ووضع حد أقصى للأجور 15 مثل الحد الأدنى وإعادة تسعير الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك . وطالبت بالتعامل الفورى والحازم مع ملفات الأمن القومى بما يحقق مصالحنا العليا السيطرة على الوضع فى سيناء وحلايب و شلاتين وقضي مياه النيلو مشروع قناة السويس . وأكدت اللجنة أن مدة الفترة الانتقالية لا تتجاوز بأى حال الستة أشهر مشيرة إلى أن كافة التعديلات الدستورية والقوانين التى سيتم مراجعتها وتعديلها أو تشريعها ستكون ذلك من خلال حوار مجتمعى مع كافة الأطراف المعنية فى الدولة والقوى والأحزاب السياسية.