نفى محافظ أسيوط صحة ما أشيع حول أن عقد عمل شغل وظيفة المعلم المساعد الذى تم تحريره من مديرية التربية والتعليم، يهدر أو ينتقص من حقوقهم المالية ، أو يؤثر على تثبيتهم ، مشيراً إلى أن العقد الذى سيتم إبرامه بين المعلمين والمديرية جاء بمقتضى قانون التعليم 139 لسنة 1981والمعدل بقانون رقم 155 لسنة 2007 ، و قانون رقم 47لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة. وأضاف المحافظ، فى تصريح له اليوم، أن العقد الجديد يعطى كافة الحقوق لصاحبه لأن كافة مؤسسات الدولة حريصة على حق المواطن فى العمل طبقاً للدستور الذى ينص على أن العمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة ويجب أن تعمل الدولة والمجتمع على تقدير الموظفين ىكما ينص الدستور على عدم إرغام المواطنين على العمل وهذا النص يعطي جميع المواطنين حقا دستوريا في العمل دون التفرقة. وأصدر المحافظ تعليماته لمدير الشئون المالية لمديرية التربية والتعليم بتعديل البند الثالث الخاص بالأجازات بالتوافق مع المعلمين، وهو ما تم بالفعل. كان العشرات من المعلمين المتعاقدين قد تجمهروا أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً على العقود الجديدة بعدما أشيع من أنها تنتقص من مكافآتهم الشهرية وتعوق تثبيتهم.