أبدى المحامي خالد أبو بكر، اعتراضه على طلب الجيش من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إرجاء تصويت العسكريين في الانتخابات إلى يويليو 2020. وقال، فى تدوينة له على "تويتر": إن "الجيش لا يملك إرجاء تصويت العسكريين.. أحكام المحاكم ملزمة ولا يمكن إرجائها وفقا لرغبات من تطبق عليهم"، وفقا لتعبيره. يذكر أن القوات المسلحة طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى 2020، حفاظا على الامن القومى.