وصفت لجنة الاسكان بمجلس الشورى الموازنة التي طالب بها الجهاز المركزي للتعمير بخصوص الاسكان الاجتماعى وهو 3 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالضخمة. وأوضحت اللجنة أن الجهاز لم يوف اللجنة بتفاصيل عن مشروعتها سواء المنفذة أو التي ستنفذ. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتين "المالية والاقتصادية" و"الإسكان" بمجلس الشورى اليوم لمناقشة موازنة وزارتي الاسكان والمرافق برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة المالية.. وألمحت اللجنة إلى أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوافيها بالتفاصيل، وحتى لايتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح. من جانبه، طالب أحد نواب لجنة الاسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كاف، الطرح الذي اعترض عليه النائب طارق الملط حيث طالب بامهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائى. وقد اتفق مع رأى الملط النائب محمد الخولى والذى طالب بامهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالاجهزة المختلفة. فيما قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الاسكان، إن الاسكان الاجتماعى يحتاج ل 6 مليارات جنيه.. موضحا أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضي للبناء الفوري عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لايصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد، مما أحدث تأخيرا في التنفيذ. ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف مليار جنيه من المبلغ المرصود العام المالي الماضي، وبأنهم فى حاجة الى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 ألف وحدة. من جانبه، كشف حمدي السعدني، رئيس الادارة المركزية لاسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الارقام التي توضع في الاسكان الاجتماعي خاطئة وتوضع لتخدم نواحي سياسية، حيث لايتم وضع دراسات جدوى لها. وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى قد طالبت بتصفية الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته؛ وهى 9 ملايين جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفني للبناء والتي تقدر موازنتها بـ22 مليون جنيه. وأرجع ممثل لجنة الاسكان، مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة في حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفني في حاجة إلى كوادر له فى المحافظات. ورد المهندس خالد محمود عباس ممثل الاسكان على ذلك بالقول، إن الوزارة ستصفي هذا الجهاز، حيث إنه قد أنشأ بقرار وزاري. وحول انتقاد لجنة الاسكان لاستعانتها بمكاتب استشارية في بعض الاجهزة التابعة لها، أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم في القانون. إلى ذلك، طالبت وزارة الاسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والانشاء كدعم لها.