أكد الدكتور علي عبد الرحيم، الأمين العام لنقابة المهندسين، أنه لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفادة من سد النهضة دون التفكير بالسلب والانشغال بأمور سلبية تثير من الشعب المصري، والتي قدتضيع من مصر فرص كبري للاستفادة منه، وذلك لأن نقص المياه التي تصل إلي مصر والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب غير مقبول علي الإطلاق، كما أن تراكم الطمي ببحيرة ناصر للسد العالي لا تؤثر علي تصرفات المياه بنهر النيل، فنفس الشيء ينطبق علي سد النهضة وخزانه المائي. أشار في تصريحات صحفية له، إلى أن أهم النقاط التي يجب أن تدرس هي الجدولة الزمنية لملئ هذا الخزان، ويجب ألا نقف عند هذا الحد، بلي يجب أن ندرس كيفية زيادة سعة هذا الخزان لصالح مصر والسودان. أوضح انه في حالة وقوع ضرر علي مصر من بناء السد، فإن هناك نص قانوني دولي لهيليسنكي "رابطة القانون الدولي " لعام 1966 عن مفهوم حوض التصريف الدولي للنهر، والذي ينص علي أن حوض التصريف الدولي، هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين أو أكثر، واصدر هذا القانون عدد من المبادئ التي تحكم استخدام مجاري الماء الدولية وتنص المادة الرابعة منه، "ان لكل دولة من دول الحوض الحق في الحصول علي حصة معقولة من مياة النهر ونصت المادة الخامسة تفصيليا وبدقه "ماذا تعني بحصة معقولة " وفي حالة المساس بحصة مصر المائية سوف تلجأ لهذا القانون، وإضافة إلي حالة رغبتها في زيادة حصتها من المياه. قال" ان هذا المشروع لا يمثل أي خطورة فنية أو هندسية، حيث انه قد سبق وتم تصميم العديد مثل هذا النموذج من السدود علي درجه كبيرة من الدقة، وفي حالة حدوث أي مشكلة في هذا السد، فان "طيبوغرافية" الأرض وجيولوجيتها توجه المياه باتجاه بعيدا تماما عن مصر، لقدر الله وفي أغلب الاحتمالات فسوف يتجه منطقة المستنقعات بجنوب السودان. أكد الأمين العام لنقابة المهندسين، أن النقابة تقوم بتقديم الدعم الفني للحكومة والرئاسة في تخصصات المياه، وإنشاءات السدود، والكهرباء، وذلك بحكم تخصصها.