قال طارق نجيدة مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح حمدين صباحي إنه سيتقدم بدفاعه أمام اللجنة العليا للانتخابات اليوم على الطعن المقدم من الحملة على النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة بصحبة فريق من المحامين مشيرا الى أن الحديث عن موعد ومراسم تسليم السلطة سابق لاوانه ولن يحدث قبل نظر اللجنة العليا للإنتخابات للطعن المقدم من حملة المرشح وسماع المرافعة التى ستتم فى وقت لاحق أمام العليا بصحبة فريق من المحامين. يأتى ذلك وسط ردود فعل متبابين بين مؤيد ومعارض من جانب القوى السياسية والحزبية إثر تقدم طارق نجيدة المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى بطعن رقم 2 لسنة 2014 على القرارات الصادرة من اللجان العامة بحصر عددى للأصوات فى دوائرهم الانتخابية حيث من المقرر ان تنظر اللجنة العليا للانتخابات فى الطعن الذى تقدم به المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى وقت لاحق اليوم السبت. وأوضح طارق نجيدة مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي - فى تصريح له اليوم السبت - أنه تقدم بطعن إلى اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية على نتائج الانتخابات التي اعلنتها اللجان العامة حيث أشار فى الطعن إلى تجاوزات منها "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابى المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية كما لوحظ - من جانب المندوبين الذين تعرضوا لاخراجهم من اللجان - وجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم احيانا من المشرف علي اللجنة اوالموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان". وقال طارق نجيدة إن الطعن ضد قرارات اللجان العامة للإنتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوي بشأنها مطالبا باستبعاد كافة الاصوات فى اللجان الفرعية المذكورة فى الطعن المقدم امام عدد من اللجان العامة كما طعن على محاضر الفرز " للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة" وطالب طارق نجيدة باستبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من اثار" والأمر فى جميع الاحوال باعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الاعداد بها مع اعداد بطاقات ابداء الرأى المستخدمة والتى تم فرزها فعليا ومطابقة ذلك مع اعداد البطاقات التى لم يتم استخدامها كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك. ولفت الطعن إلى " أن ظاهرة الاعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور فى بعض الاحيان الى اعتبار الاصرار من جانب المندوب بمثابة اهانة للقاضى المشرف أو تعرضا للقوة الامنية الحامية للجنة وأنه كان يتم القاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدى بالقول واقتياده الى قسم الشرطة". وإعتبر الطعن أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية" وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التى جرت فى اليوم الثالث 28 مايو وما ترتب على ذلك من اثار معتبرا هذه الاعمال محض افساد لارادة الناخبين التى ابدوها فى الصناديق فى اليومين الاولين"