أعلن الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقده مساء الأربعاء الماضي على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر حيث يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية التقليدية. ويستهدف القانون في المقام الأول التنظيم والاشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الاطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر حيث ان الشريحة الاكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الاقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة. ويتميز القرض متناهي الصغر بإجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات كما انه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الاهلية، هذا فضلا عن انه يمثل حافز كبير لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب. وأعطت الحكومة ستة اشهر للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك لتوفيق اوضاعها طبقاً لاحكامه.