قام المهندس عبدالعظيم أبو عيشة رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشورى ونائب حزب النور اليوم بزيارة الى مصانع الطوف الطفلى بمحافظة الجيزة على رأس وفد من مجلس الشورى للتعرف على مشاكل المصانع وبحث سبل حلها وضم الوفد أمين سر لجنة الاسكان خالد شلش ونائب رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عادل الداعور والمهندس عبدالفتاح طه وكيل وزارة الزراعة والمهندس ذكاء معوض محمد رئيس قطاع المازوت والسولار بهيئة البترول والمهندس عصام الألفى وكيل وزارة الزراعة للملكية والتصرف حيث شكا العمال من نقص المازوت و الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتوقفهم عن العمل لفترات طويلة مما أدى لتضررهم ماديا وتضرر أسرهم. وقال أبو عيشة فى تصريح خاص لـ "أخر الأنباء" أن نقص توريد المازوت الى مصانع الطوب الطفلى بمركزى إطفيح والصف تسبب فى توقف 350مصنعا يعمل بهم أعداد هائلة من العمال بالإضافة الى تسريح عشرات الألاف من العاملين بهذه المصانع . وقام الوفد بعقد مؤتمر بمركز الصف للاستماع لمشاكل اصحاب المصانع حضره نائب محافظ الجيزة اللواء أسامة شمعة ورئيسى مركزى اطفيح والصف تكلم فيه ابوعيشة عن مشكلة نقص المازوت ومشكلة عدم اعطاء تراخيص للمصانع مؤكدا أن أغلب المصانع لم تحصل على تراخيص حتى الآن . وتكلم المهندس ذكاء معوض محمد رئيس قطاع المازوت والسولار بهيئة البترول عن المعوقات التى تواجه هيئة البترول فى توزيع المازوت مؤكدا ان الهيئة ستعمل بطريقة الاتفاق الثلاثى فى التوزيع حيث يتم توقيع عقد توريد المازوت بين ثلاث جهات هى هيئة البترول ممثلة فى احدى شركاتها ومقاول النقل (الموزع) وصاحب المصنع وأشار إلي انه سيتم إيقاف مقاول النقل عن العمل تماما حال ثبوت تقصيره فى نقل المازوت لمصانع الطوب . وطالب ذكاء أصحاب المصانع بتقنين أوضاعهم لضمان حصولهم على شحنات المازوت اللازمة لهم . ومن جانبه انتثقد المهندس حسن يوسف فى المؤتمر ـ ممثل لأصحاب المصانع المتضررين ـ مماطلة وزارة الزراعة فى تقنين أوضاع المصانع. وطالب بالالتزام بسعر المازوت المتفق عليه مع وزارة البترول وهو 2.5جنيه للمتر شاملا تكاليف النقل ، كما طالب بتوصيل مياه الشرب الى منطقة المصانع وتوفير وحدة اسعاف قريبة من المكان ورصف الطرق المؤدية الى المصانع . وانتقد غياب الأمن عن المنطقة وطالب بإنشاء نقطة شرطة للحد من اعمال البلطجة . ومن جانبه طالب محمد حسانين ممثل مقاولى النقل رئيس الوزراء باستثناء أصحاب مصانع الطوب من قرار وقف التعامل مع أملاك الدولة . وقال المهندس عادل الداعور أنه سيتم عمل سجل تجارى مؤقت لتوفير احتياجات المصانع من الاحتياطات البترولية حتى يتم عمل الرخصة الصناعية خلال ستة أشهر .