كشفت حركة الضغط الشعبي، عن تورط احد المسئولين بتموين الإسماعيلية في ارتكاب مخالفات للقانون داخل هذه المنشأة الحيوية. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان المراقب المالي بمديرية التموين التابع للمديرية المالية بالإسماعيلية بات يسير على خطى الفاسدين الذين سبقوه داخل المديرية، دون أي رقابة او مسائلة. وأضافت ان المدير المالي امتنع عن صرف بدل الراحات النقدي لبعض العاملين رغم ان شئون الأفراد بالمديرية ومدير عام المديرية اعتمدوا استمارة الصرف وخطاب الصرف من سنوات سابقة، ورغم ذلك إلا ان المراقب المالي امتنع عن التوقيع على الخطاب وأوقف الصرف بالمخالفة لقانون شئون العاملين مما يعد مخالفا لقانون الإجراءات إدارية 123 الذي ينص على ان كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ التعليمات والقانون يحبس ويعزل، وهو ما تصر على تنفيذه الحركة. مطالبة وكيل وزارة المالية باﻹسماعيلية سرعة الموافقة على صرف البدلات من سنوات سابقة علما بأن كافة المستندات كاملة ولكنه تعنت المراقب المالي مما يستوجب مسائلته.