أعلن مسؤول حكومي بسويسرا أن مسؤولين مصريين وسويسريين بحثوا موضوع إعادة الأموال المجمدة التي تعود للرئيس الأسبق حسني مبارك ومسؤوليين بارزين في نظامه تقدّر بـ781 مليون دولار، دون أن يكشف تاريخا محددا لهذه المباحثات. وأضاف مدير قسم القانون العام الدولي في الخارجية السويسرية، فالنتين زيلويجر، خلال كلمة له في نادي الصحافة بالعاصمة جنيف، اليوم، أن تلك الأموال لم تجمّد بعد تغيير النظام في مصر فقط حيث إن البنوك تجري بحثًا مستفيضًا لكل سياسي يتقدم لفتح حساب ببلادنا، إضافة إلى موافقة أحد أعضاء الهيئة الإدارية فيها على ذلك.