عاجل

السيسي: مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون مع صندوق النقد الدولي

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المنتخب

هنأت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى ، اليوم الجمعة الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة . وقالت حملة السيسي في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إن لاجارد “أشادت خلال اتصال هاتفى مع الرئيس السيسى بنزاهة العملية الانتخابية، والأجواء الشفافة التي تمت فيها، ونسب مشاركة المصريين، والأعداد الكبيرة التي خرجت إلى صناديق الاقتراع لتأييده ودعم مسيرته ، معربة عن أملها في المزيد من التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر خلال الفترة المقبلة”. وأضاف البيان أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى أعرب عن بالغ تقديره لمديرة صندوق النقد الدولي، وشكر حرصها على التواصل معه لتهنئته بالفوز فى الانتخابات الرئاسية. وأكد السيسي أن مصر في المرحلة الراهنة تتطلع إلى المزيد من التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع الاقتصاد ورفع معدلات النمو ، ومواجهة المشكلات العاجلة التي تعترض طريق التنمية. وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على التعاون والتواصل مع مختلف الدول والمنظمات الدولية ، بهدف خلق شراكة حقيقية معها في مجالات متعددة ، تساهم في دفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام ، وتنعكس على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الشعب المصري. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموا 4.1% في العام المالي المقبل 2014/2015 الذي يبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل. وقدر الصندوق، في تقرير حديث حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه في أبريل/نيسان الماضي، أن يصل معدل التضخم إلى 11.2% وعجز الموازنة 11.4 % في العام المالي المقبل. كما توقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجاري باستثناء المنح عجزا يقدر بـ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في المالي المقبل، وأن تبلغ احتياجات التمويل المالي باستثناء المنح 41.8 مليار دولار. كما توقع الصندوق أن يسجل الدين العام 92.7 % من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان في بيان أصدره يوم الاثنين إن التعاون بين بلاده وصندوق النقد مستمر كما أنه يتجاوز مجرد الاتفاق علي برنامج تمويلي، موضحا أن البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد علي مدي حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.