قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمى على مدى 24 ساعة عن تنفيذ 19 ألفا و796 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 101 حكم جنايات، و8688 حكم حبس جزئى، و1589 حكم حبس مستأنف، و6639 حكم غرامات و2779 حكم مخالفات. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.