قرر المستشار محمود درويش رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة لحين تسليم اى اجهزة تسجيلية مع الدفاع سواء المدعين بالحق المدنى أو المتهمين. من جانبه قال طارق ابراهيم أحد المدعين بالحق المدنى أننا تقدمنا بطلب للمستشار سمير أبو المعاطى للسماح بحضور المحاكمة بصفته رئيس جميع محاكم الجنايات ولكنه رفض مشيراً أن هذا جرم ترتكبه المحكمة بإهدار حق المجنى عليهم.
