صرح مصدر سعودي مطلع بأن التوجيهات صدرت بتخفيض أعداد حجاج الخارج بنسبة 20 % وحجاج الداخل بنسبة 50 % اعتبارا من موسم حج هذا العام .. وأن الجهات المختصة عاكفة على إعداد التعليمات والترتيبات اللازمة للتنفيذ. يذكر أن أعداد حجاج الخارج تبلغ حوالى 7ر1 مليون حاج ، وفي حالة تخفيضها بنسبة 20% فإنها ستصل هذا العام لنحو 4ر1 مليون حاج ، بينما يبلغ حجاج الداخل 2ر1 مليون حاج ، وفي حال تخفيضهم بمقدارالنصف فإن العدد سيصل إلى نحو 600 ألف حاج ، ومن ثم يصبح العدد الإجمالى المتوقع بعد التخفيضات نحو مليونى حاج بدلا من 3 ملايين. ونقلت صحيفة"عكاظ" اليوم الاثنين عن هذا المصدر قوله "إن هذه الإجراءات تأتي تمشيا مع متطلبات مشروعات التطوير الكبرى الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى تمكين الحجاج والزوار من أداء مناسكهم بيسروسهولة". ومن جهة أخرى، قال وزير الحج السعودي الدكتوربندر الحجار إن الـتأشيرات التي تمنح لشركات العمرة لم تقلص هذا العام ، كما أشيع مؤخرا ، ولكن تم توزيعها على أشهر السنة بحيث تلزم الشركات باستخدام التأشيرات الممنوحة لها في الموعد المحدد ولا يسمح لها بتجميعها لاستخدامها في شهر واحد. وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تقضي بمنح التأشيرات شهريا وعلى الشركات المستفيدة استخدام ما يمنح لها في الشهر نفسه ، وإذا لم تستخدمه يصبح لاغيا ولا يرحل إلى الأشهر الأخرى بعد أن لاحظت الوزارة أن الشركات تحتفظ بتأشيرات شهري رجب وشعبان لتنفذها في رمضان ؛ ما يربك خطط الوزارة ونظام التأشيرات المرتبط بشروط توفر السكن والنقل المرخص والخدمات المقدمة للمعتمرين. وكانت بعض شركات العمرة والسفر والسياحة وأصحاب الفنادق قد اشتكى من أن التنظيم الجديد لا يمكنهم من التخطيط بعيد المدى ؛ لأنه يربط استخدام التأشيرات بالشهر الواحد وهذا لا يلبي احتياجاتهم وظروف تعاقداتهم المبكرة. وأشاروا إلى أن شركات الطيران تجدول رحلاتها على فترات فصلية وفي المواسم تعد رحلات إضافية بناء على اتفاقيات مبرمة مسبقا.. وهذا ينطبق على التزامات شركات العمرة التي تدخل في عقود الإسكان في وقت مبكر، وإذا لم تعرف ما هو مخصص لها فلن تستطيع وضع برامج للموسم.