أكد الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن مصر تعمل على دعم التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز العلاقات المتبادلة على المستويين الرسمي والشعبي وتعمل على تنشيط التبادل التجاري والثقافي والعلمي بما يدعم العلاقات المصرية الخليجية وتحرير التجارة العربية البينية، موضحاً أن تلك العلاقة يحكمها مبدأ الاحتياج الاستراتيجي المتبادل. وأوضح على- فى بيان له اليوم - أن تقديرات مركز المعلومات تشير إلى أن ما يزيد عن 3 ملايين مصري يعملون في الخليج، وأنه وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 82% من عقود العمل التي أبرمها المصريون في الخارج سنة 2011 كانت في دول الخليج، وأن 57.5% من هذه العقود كانت في المملكة العربية السعودية وحدها. وأشارعلى خلال حلقة نقاشية عقدت مساء أمس الأحد، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول "السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج "، بمشاركة الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر عام 2012 تقدر بحوالي 345.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، وتأتي كل من الإمارات والسعودية وقطر في المقدمة بالنسبة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. ولفت الى أن مركز المعلومات يهدف إلى إطلاق منصة تضم كل مراكز الفكر والمعلومات التي تقع في العالم العربي، من أجل تضافر كل الجهود بينها وذلك لمساعدة الدول العربية بالمعلومات والأبحاث والدراسات التي تساهم في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خاصة في دول الربيع العربي وأن هناك تغيرات كثيرة طرأت وتحتاج إلى جهد ضخم من وزارة الخارجية من جهة والمراكز الفكرية من جهة أخرى. بدوره استعرض الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، تاريخ العلاقات بين مصر من جانب ودول الخليج من جانب آخر مؤكداً وجود مشكلة في هذه العلاقة وأنها ليست على ما يرام رغم وجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية هامة بين الطرفين، كما أكد وجود تغييرات طرأت على مصر بعد الثورة خاصة وأن لديها رصيد يمكنها من إدارة سياستها الخارجية بنجاح من اجل الحفاظ على قوامها وحماية نفسها والحفاظ على اقتصادها. من جهته، أكد الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلاقات الدولية، أن الخليج ليس كتلة واحدة و يتضح ذلك من اختلاف النظام السياسي لتلك الدول ..موضحا أنه عند الحديث عن محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه دول الخليج لابد من الأخذ في الاعتبار حجم التغيرات التي طرأت على تلك الدول وأن تكون مرشداً لصانع السياسة الخارجية المصرية تجاه منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الحالة السورية سوف تؤثر بلا شك على خريطة المنطقة مع انتهائها بأي طريقة كانت. من جانبه أكد السفير ناصر كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أن دول الخليج تأثرت بالسياسة الخارجية المصرية الجديدة بعد الثورة خاصة مع تولي الرئيس مرسى السلطة التي ظهرت كسياسة خارجية متوازنة ومتكافئة وأن مصر ما بعد الثورة أصبح لديها عدد من القضايا المختلفة. بدورها أكدت سماء سليمان الباحثة في مركز معلومات مجلس الوزراء أنه يصعب فصل مستقبل العلاقات بين مصر الثورة ودول الخليج عن طبيعة دورها الإقليمي، مع ضرورة العمل على استمرار العلاقات الطيبة مع دول الخليج بلا استثناء بل تنميتها وتطويرها من اجل علاقات متميزة مع الخليج لأن أمن الخليج من أمن مصر، وأن مصر ستتصدى لأي تهديد يمس أمن الخليج، ويعتبر الخليج مصدر للاستثمارات الخارجية، وهو أيضاً موقع استراتيجي يرتبط أمنه بشكل مباشربأمن البحر الأحمر وقناة السويس, وبالتالي هو جزء من البيئة الإستراتيجية المباشرة لمصر. وتعتبر هذه الحلقة النقاشية هي أولى الأنشطة المشتركة بين مركز المعلومات والمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في إطار البروتوكول الذي تم إبرامه بين الجانبين. شارك في اللقاء باحثون من المركزين متخصصون في شؤون السياسة الدولية والخليجية، والسفير ناصر كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير شريف الليثى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والسفير الدكتور عزمي خليفة، مستشار المركز الإقليمي.