صرح الأمين العام لنقابة المهندسين الدكتور علي عبد الرحيم إن المياه العذبة في العالم تقدر بنحو 3% من كمية المياه الموجودة علي سطح الأرض و ان 97% من المياه هي مياه المالحة. وان نسبة ال3 % من المياه العذبة يتم تقسيمها علي النحو التالي 78% تقريبا منها جبال الثلج الموجودة في القطبين الشمالي والجنوبي و21.4% منها مياه جوفية اما مياه الانهار فتمثل حوالي o.6% فقط لذلك نجد ان المياة العذبة نقطة حرجة بالنسبة للبشر ككل، لان كميتها ثابته وتوزع علي السكان الذين يتزايدون باستمرار وبالتالي نجد ان نصيب الفرد من المياة في تناقص، وحيث أن ووفقا للقياس العالمي فان معدل الفقر للدول والمناطق هو اذا قل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب في السنه تعد تلك الدولة فقيرة مائيا. واشار ان نصيب مصر الحالي من مياة نهر النيل يقدر ب 55.5 مليار متر مكعب عام تقريبا وفي حالة توزيعهم علي عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة نجد ان نصيب الفرد حوالي 550 متر مكعب في السنه، لذا فان مصر تعتبر دولة فقيرة منذ أن كان تعداد سكان مصر 55 مليون أي منذ أكثر من 20 عام وجميع الإدارات السياسية تعلم ذلك جيدا. أما فيما يخص سد النهضة قال الامين العام ان هذا السد سوف يقام علي النيل الازرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الأثيوبية وعلي بعد حوالي 30 كم تقريبا من الحدود السودانية. وحسب المعلومات المتاحة فانه من المقرر ان يقوم بحجز كمية من المياة تقدر ما بين 60 الي68 مليار متر مكعب. وان هذا السد هو سد خرساني يقام علي عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 متر وبارتفاع حوالي 145 متر وعلي ارتفاع حوالي 500 الي 600 متر فوق سطح البحر. يقع السد في منطقه يغلب عليها الصخور المتحولة والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية بكل أنواع المعادن مثل الذهب والبلاتين وغيرها. وللجيولوجيا دورا هاما في فشل الكثير من المشروعات المائية في أثيوبيا مثل صعوبة التضاريس وانشار الصخور البركانية البازلتيه سطحية وهي صخور ضعيفة هندسيا وتزيد فيها التعرية نتيجة الإنحدارات الشديدة وغزارة الأمطار. ومن المتستنتج أن يصل طول البحيرة أمام السد الي 100 كم بمتوسط عرض 10كم ومن المتوقع أن تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية وذلك من أصل حوالي 2 ونصف مليون فدان. ومن المتوقع أن يحتوي السد علي 15 وحدة (توربينات) كهربائية باجمالي حوالي 5000 ميجاوات أي أكبر من السد العالي. تبلغ تكلفة السد حوالي 4.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تزيد الي الضعف للتغلب علي المشاكل الإنشائية والجيولوجية. ومن المعلومات لدينا أن هذا السد تم إسناده الي شركة سالني الإيطاليه. والجدير بالذكر أن الحكومة الأثيوبية تتهم مصر منذ البداية أن مصر تحرض الدول المانحة بعدم دعم أثيوبيا ولذا فقد شحنت الحكومة الأثيوبية الشعب الأثيوبي ضد مصر وان كانت توفرت لدي أثيوبيا ما يكفي لبدء المشروع وصرحت بذلك في عام 2006. وأشار الي أن الدراسات الخاصة بهذا السد وغيره من السدود المزمع إنشاءها بأثيويبا قامت بهاUSBR (مكتب الإستصلاح الأمريكي) بناء علي اتفاق رسمي بين الحكومة الأثيوبية والأمريكية في أغسطس 1957 وذلك عقب بداية الحكومة المصرية الشروع في بناء السد العالي مباشرة. تم من خلال هذا البرنامج التعاوني الأمريكي – الأثيوبي دراسة لحوض النيل الأزرق واستمرت هذه الدراسة حتي 1964. وكان منتج هذه الدراسة 7 مجلدات تناولت فيها 35 حوض فرعي وكان التقرير الرئيسي بعنوان “الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق”. وفي هذا التقرير تم تحديد أهم 4 سدود علي النيل الأزرق.ثم حدث تطوير في كل هذه الدراسات بعد ذلك. ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء السد حوالي من 36 – 44 شهر في حالة توفر الموارد الماليه. ولقد تم البدء في العمل في شق قناة التحويل الخاصة بمجري النيل الأزرق منذ أكثر من 3 سنوات. وأضاف انه لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفاده من هذا السد دون التفكير بالسلب والانشغال بامور سلبية تثير من الشعب المصري والتي قد تضيع من مصر فرص كبري للاستفادة منه وذلك لان نقص المياه التي تصل إلي مصر والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب غير مقبول علي الإطلاق كما أن تراكم الطمي ببحيرة ناصر للسد العالي لا تؤثر علي تصرفات المياه بنهر النيل فنفس الشئ ينطبق علي سد النهضه وخزانه المائي. ومن أهم النقاط التي يجب أن تدرس هي الجدولة الزمنية لملئ هذا الخزان ويجب ألا نقف عند هذا الحد بلي يجب أن ندرس كيفية زيادة سعة هذا الخزان لصالح مصر والسودان. وأضاف انه في حالة وقوع ضرر علي مصر من بناء السد فان هناك نص قانوني دولي لهيليسنكي “رابطة القانون الدولي ” لعام 1966 عن مفهوم حوض التصريف الدولي للنهر والذي ينص علي ان حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين او اكثر. واصدر هذا القانون عدد من المبادئ التي تحكم استخدام مجاري الماء الدولية وتنص المادة الرابعة منه ان لكل دولة من دول الحوض الحق في الحصول علي حصة معقولة من مياة النهر ونصت المادة الخامسة تفصيليا وبدقه “ماذا تعني بحصة معقولة ؟” وفي حالة المساس بحصة مصر المائية سوف تلجأ لهذا القانون واضافة الي حالة رغبتها في زيادة حصتها من المياه . وفي نفس السياق قال الدكتور علي عبد الرحيم ان هذا المشروع لا يمثل أي خطورة فنية أو هندسية حيث انه قد سبق وتم تصميم العديد مثل هذ النموذج من السدود علي درجه كبيرة من الدقة وفي حالة حدوث اي مشكلة في هذا السد فان طيبوغرافية الأرض وجيولوجيتها توجه المياه باتجاه بعيدا تماما عن مصر لقدر الله وفي أغلب الإحتمالات فسوف يتجه منطقة المستنقعات بجنوب السودان . واكد الدكتور علي عبد الرحيم الامين العام لنقابة المهندسين أن النقابة تقوم بتقديم الدعم الفني للحكومة والرئاسة في تخصصات المياه وإنشاءات السدود والكهرباء وذلك بحكم تخصصها.