تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت نظر أولى جلسات قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، والمتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث 25 يناير 2011. تتم إعادة المحاكمة، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في 13 يناير الماضي، بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية، عقب قبولها الطعون المقدمة من مبارك والعادلي، والطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. نرصد أبرز التواريخ المهمة في تلك المحاكمة التي يقف فيها "مبارك" متهما بعد ثورة شعبية أطاحت بنظامه الذي استمر ثلاثين عاما. 11 فبراير 2011 : الرئيس حسني مبارك يتنحى عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير. شهرا فبراير ومارس 2011 : النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود يتلقى بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي. أوائل شهر فبراير 2011 : النيابة العامة تخاطب الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال. 21 فبراير 2011 : النيابة العامة تخاطب الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي. 28 فبراير 2011 : النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ويمنعهم من السفر ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام. 2 مارس 2011 : النيابة العامة تخاطب كافة البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وكافة أفراد أسرته. 8 مارس 2011 : محكمة جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة. 10 أبريل 2011 : النيابة العامة تأمر باستدعاء مبارك للتحقيق مع حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ. 11 أبريل 2011 : اليابة العامة تخاطب وزير الداخلية الأسبق منصور عيسوي لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية. فجر 13 أبريل 2011 : النيابة العامة تصدر قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم. 13 أبريل 2011 : تدهور الحالة الصحية لمبارك، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي. ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا. 15 أبريل 2011 : النيابة العامة تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طره. 18 أبريل 2011 : النيابة العامة تستمع إلى أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، حول معلوماته في شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي. 22 أبريل 2011 : النيابة تقرر تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. 10 مايو 2011 : النيابة تأمر بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية. 24 مايو 2011 : النيابة العامة تقرر إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال لمحكمة الجنايات. 31 يوليو 2011 : المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة، يعقد مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية. 3 أغسطس 2011 : أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته.. والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة. 7 سبتمبر 2011 : المحكمة تصدر قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة "وقتئذ"، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية "السابقين" منصور عيسوي محمود وجدي وذلك لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة. 5 يناير 2012 : النيابة العامة تطالب في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين. 22 فبراير 2012 : المستشار أحمد رفعت يعلن إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة.. ويحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة. 2 يونيو 2012 : محكمة جنايات القاهرة تعاقب الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، وتبرىء مساعدي العادلي الستة، وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وتبرىء مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. 2 يونيو 2012 : النيابة العامة تأمر بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.. ويكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية. 4 يونيو 2012 : النيابة العامة تقرر الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.. والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو. 31 يوليو 2012 : هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي تودع مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض. 13 يناير 2013 : محكمة النقض تقضي بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي. 3 مارس 2013 : محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله. 7 أبريل 2013 : المستشار طلعت عبد الله النائب العام ، يأمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية. 13 أبريل 2013 : المستشار مصطفى حسن عبد الله يتنحى عن نظر إعادة محاكمة مبارك استشعارا منه للحرج، ويعيد القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظر القضية. 17 أبريل 2013 : محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة 11 مايو لنظر إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. جدير بالذكر أن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.