أوصت هيئة مفوضى الدولة بالاسكندرية برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا. وأوضحت الهيئة، فى تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين وأن المدعى لم يحدد هذا القانون أواللائحة وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل. ومن ناحية اخرى، تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة، الدعوى المقامة من احد الصحفيين ضد المجلس الاعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذا البدل. وقال المدعى إنه يطلب صرف ذلك البدل وانه يتعين صرفه لجميع الصحفيين بدون تمييز بين الصحافة الالكترونية او الورقية وسواء كانت قومية او خاصة او وكالات انباء، وبصفة منتظمة وأن البدل على اهميته ضئيل للغاية لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يواجهها الصحفى فى عمله خاصة هذه الايام. وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها فى شأن منح هذا البدل وبيان الاداة القانونية المقرره لصرفه وبيان اسباب حرمان البعض دون الاخر الا انها لم تقدم اية مذكرات او مستندات فى هذا الشأن.