أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادى حيث أصدرت الوزراة عددا من القرارات للنهوض بهذا القطاع ،على رأسها تسير الحصول علي السجل التجاري وتخصيص 20% من مساحة الأراضي الصناعية الجديدة التابعة لهيئة التنمية الصناعية لتلك الصناعات. جاء ذلك فى كلمته والتى ألقاها نيابة عنه هشام وجدى رئيس مركز تحديث الصناعات خلال فعاليات مؤتمر (الصناعات الصغيرة و المتوسطة)، والذي ينظمه اتحاد الصناعات مع نظيره الدانماركي، لعرض التجربة الدنماركية للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في مصر وأوضح صالح أن الوزارة تقدم خدمات للقطاع لإعادة عجلة الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية بجانب التعاون مع الدول الأجنبية الأخرى للارتقاء بالقطاع وتحقيق المصلحة العام. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في وفير المزيد من فرص العمل التي بدورها ترفع النمو الاقتصادي بسرعة فائقة، مؤكدا أن هذه المشروعات قادرة على تغطية المناطق الجغرافية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب تعميق الصناعة المحلية مما يزيد من القيمة المضافة للناتج المحلي للاقتصاد القومي ويقلل من حجم وارداتنا، الأمر الذي يعزز من التنافسية. ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80 % من الصناعة المحلية بحجم 5ر2 مليون مشروع يوفر ما يقرب من 75% من فرص العمل بالقطاع الخاص، ويمثل 59 % من الناتج المحلي. ومن جانبه، أشار مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات إلى أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تشغل مكانه مهمة والتى تؤدى إلى تحقيق التكامل والتجانس الاقتصادى ما يساعد على تحقيق التنمية المستمرة وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وتولد قطاع قادرعلى التنمية وينشط الحركة التجارية. ولفت إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل رافدا مهما لزيادة الناتج المحلى الإجمالى والذى يحتاج إلى توافر للمساعدة الفنية والإدارية. وطالب الحكومة بضروة الاهتمام والالتفاف إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لعملية التنمية على رأسها إعداد حزمة من التشريعات للمنشآت الصناعية وتنمية قطاع العمل الحر. ونوه بضرورة توفير التمويل لتلك المشروعات عن طريق تسيير القروض ورأس مال لمساعدة المنشآت على إيجاد العمالة بجانب توفير التأهيل عن طريق التدريب ونشر ثقافة زيادة الأعمال وتحقيق التكامل بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وتقديم الدعم المالى والفنى والتكنولوجيا للمنشآت.