وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على نص يسمح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات بداية من شهر يوليو لعام 2020, خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أمس لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبحث ملاحظات المحكمة الدستورية عليه. و كانت القوات المسلحة قد طالبت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بإرجاء تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى 2020، حفاظا على الامن القومى . تباينت ردود أفعال القوى السياسية بين مؤيد لذلك يرى أن ذلك مطلوب لتهيئة الأجواء قبل منح حق التصويت الانتخابي للجيش و الشرطة و بعد انهاء حالة الانقسام الموجودة بالشارع الآن لئلا ينعكس ذلك على تماسك الجيش و استقراره , و بين معارض لتأجيل منح هذا الحق مما يحرم قطاع وطني كبير من حقه الدستوري و القانوني . ففي أول رد فعل رسمي لحزب النور قال الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن الحزب يرحب بما تواصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى من تأجيل تصويت العسكرين في الانتخابات إلي 2020 القادم.  وأشار طلعت مرزوق إلي أن ما قدمه المجلس هو نفس الاقتراح الذي قدمته اللجنة القانونية بالحزب كحل للأزمة. كما أكد المستشار بهاء أبوشقة ,نائب رئيس حزب الوفد, أن موافقة اللجنة التشريعية بالشورى على طلب وزارة الدفاع بتأجيل تصويت العسكريين 2020 سيجعل قانون الإنتخابات "دستوريا" لإعتبارات تنظيم حق التصويت بعد إلغاء مادة حرمانهم من ممارستهم حقهم فى الإنتخاب.  وذكر أبو شقة أن مجلس الشورى بهذا القرار أعلن تمسكه بحكم المحكمة الدستورية الخاص بتصويت العسكريين ولكن أجل تنظيم الحق الدستورى الخاص بالتصويت فى الانتخابات إلى 2020 وهذا أمر لا يتعارض مع الدستور.  وأشار إلى الدساتير فى العالم تنص على الحقوق وتترك للقوانين عملية تنظيم هذه الحقوق ونظرا لأن إدراج أسماء العسكريين فى قاعدة بيانات الناخبين يتعارض مع الأمن القومى جرى تأجيل تصويتهم حتى تتمكن الدولة من تنظيم هذا الحق. و قال الدكتور يسري عزباوي ,الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية , إن فكرة اعطاء المؤسسة العسكرية حق التصويت سوف يساعد البعض على جرها إلى معترك الحياة السياسية مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على الامن القومي , مما يضطر المؤسسة العسكرية لتقديم قاعدة بيانات لكل أسماء أفرادها إلى الاحزاب المتنافسة مما لا يخدم أمن مصر القومي . كما أشار عزباوي إلى أن الجيش الان بات حاميا للعملية الديمقراطية بتأمينه للمقار الانتخابية و حماية سيرها من الخارجين عن القانون, فإذا أضيف للجيش مهمة التصويت و من ثم تأييد أحد أطراف العملية الانتخابية فإنه قد يتهم أنه منحاز لها و يشكك في نتائج العملية الانتخابية التي كان مسئولا مباشرا عن تأمينها . و أضاف عزباوي : في حالة الاصرار على تنفيذ حكم الدستورية بمنح الضباط حق التصويت بالانتخابات فيجب حينها وضع قواعد و معايير و شروط مقيدة لممارسة هذا حق مبديا موافقته على تأجيل ذلك إلى عام 2020 , مما يتيح الوقت لوضع مثل هذه الشروط , و يساعد في تهيئة الاجواء لمثل هذا القرار . فيما أكد مجدى حمدان ,القيادى بجبهة, الإنقاذ إن قرار اللجنة التشريعية بالشورى بتأجيل تصويت العسكريين لـ2020 يؤكد أن جماعة الإخوان خائفة من أن يطيح بها العسكريون فى الإنتخابات. وذكر حمدان أن المحكمة الدستورية أوصت بتصويت العسكريين معتمدة على الدستور الذى أقره النظام الحاكم ولكن المشكلة أن جماعة الإخوان ترفض تنفيذ مواد الدستور الذى دعمته فكيف تعد دستورا وتدافع عنه ثم بعد ذلك ترفض تنفيذ مواده!.  وأشار إلى أن كل دول العالم تسمح للعسكريين بالمشاركة فى الإنتخابات ولا يوجد أى تخوف من مشاركتهم إلا أن جماعة الإخوان تعلم أن العسكريين لن يمنحوا أصواتهم لها ولذا ترفض وتؤجل هذا الأمر.  ومن جانبه أبدى المحامي خالد أبو بكر، اعتراضه على طلب الجيش من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إرجاء تصويت العسكريين في الانتخابات إلى يويليو 2020.  وقال، فى تدوينة له على "تويتر": إن "الجيش لا يملك إرجاء تصويت العسكريين.. أحكام المحاكم ملزمة ولا يمكن إرجائها وفقا لرغبات من تطبق عليهم"، وفقا لتعبيره.  و من جانب آخر قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية : لو دخلت بيانات قوات الشرطة والجيش كتلة واحدة في كشوف الناخبين حسب قرار المحكمة الدستورية العليا سأكون قد أخليت بالأمن القومي المصري ، وذلك للتعريف بأعدادهم و تصنيفاتهم على الملأ . وأضاف بجاتو خلال لقائه على قناة فضائية :أن الحل أن نقوم بإدراجهم في الكشوف تدريجياً على دفعات شهرية حتى لا يعرف الأعداد الحقيقية ونكون قد أزلنا بياناتهم الخاصة برتبهم، حتى لا يعرف الأعداد الحقيقية للعسكريين المصريين.