نفى المجلس القومى للمرأة مجددا الادعاء بانه المتسبب فى زيادة معدلات الطلاق فى مصر وفى هدم الاسرة المصرية ، مشيرا فى بيان صحفى اصدره اليوم الى ان واقع الارقام تؤكد ارتفاع نسبةالطلاق نتيجة لظروف الاقتصادية والاجتماعية وليس إنشاء المجلس الذى يبلغ من العمر 13 عاما. واوضح المجلس - فى بيانه - عددا من الحقائق الهامة ردا على ما اثير فى إحدى الصحف المقروءه بالإدعاء بأن المجلس هو المتسبب فى زيادة معدلات الطلاق فى مصر ، ومنها انه وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نلاحظ أن مؤشر حالات شهادات الطلاق بإرادة الزوج والتى تتم أمام مأذون يكاد يكون مستقر ..وبلغت من عام 1986-1996 ما بين ( 64 إلى 69ألف حالة سنويا )، وخلال الفترة ما بين 1997-2003 تراوحت الحالات ما بين (69-71ألف حالة ) ، وانخفضت فى الفترة مابين 2004-2006 الى 64 ألف حالة ،فيما عاودت الارتفاع مرة اخرى بين عامى 2007- 2008 إلى مابين (78-84ألف حالة ) ،واستمرت فى الارتفاع مابين عامى 2009-2011 من (141 إلى 153 ألف حالة ) . وفند المجلس الإدعاء بأن قوانين الأحوال الشخصية هى السبب فى هدم الأسرة المصرية ، موضحا أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت ( 283ر175 )حالة ،من بينها 376 ر149 حالة طلاق بإلإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85% ، يأتى هذا فى الوقت الذى بلغ فيه إجمالى عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع (3335) بنسبة 2% فقط ، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 572 ر22 بنسبة 13% . وبشأن المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية لما تكنه من ضرر كبير على الأطفال ، اشار المجلس الى انه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل،فإن اجمالى المقدم لمكاتب التسوية خلال عام 2009 بلغ 284 الفا و 793 طلبا ، ومثلت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها(5%)فقط ، وبلغ إجمالى طلبات الرؤية (7ر4 % )فقط ،فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها ( 82\%). وأضاف انه خلال عام 2010 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 353 الفا و 619 طلبا ، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) ، ونسبة طلبات الرؤية (8ر4 %) ، والنفقات ( 81%) ،وخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368 الفا و 296 طلبا ، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )والنفقات (80%) ،ونسبة طلبات الرؤية (6ر4 % )، وخلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 174 الفا و 907 طلبا ،منها نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5% )،ونسبة طلبات الرؤية (9ر4 % )،والنفقات (77%) . وجاء فى البيان انه من ثم فإن الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائها ، وتؤكد المبالغة فى الهجوم الذى يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية والذى لايرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية ، مشددا على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الإجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل ،وأن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث أن الجهات المسئولة تراعى دائما عرض مشروعات القوانين المتعلقة بالشريعة على الأزهر الشريف أولا ، لإبداء رأيه فيها وفقا للشريعة الإسلامية ، وظروف العصر ، وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية وإجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية . وأوضح المجلس انه بشأن الأتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، فجميعها تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية ، وأن مصر تتحفظ على أى بند فى اى اتفاقية دولية يخالف احكام الشريعة الإسلامية ،ومن ثم فالمجلس يسعى لحصول المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الإسلامى والذى كرمها ومنحها من الحقوق مالم يرد فى القوانين الوضعية حتى فى الدول المتقدمة . وعن مطالبة المجلس بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ، اكد المجلس أن الدستور المصرى الحالى ووفقا لديباجته والكثير من موادة مثل (9 ) ،(10) ينص على أن تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز ،و يؤكد فى ديباجته على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع مواطنين ومواطنات ، وأن النساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسؤليات الوطنية.