اصدر اليوم مؤتمر التيار الشعبى، واحزاب الدستور والمصري الديمقراطي والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل حول موقفهم من قانون التظاهر والاحكام الصادرة بحبس بعض الشباب على ضوء هذا القانون : (لا لقانون التظاهر .. الحرية لشباب مصر) في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين لخمسة عشرة عام، ضد الشباب المفجر لثورة ٢٥ ينايرو٣٠ يونيو،لا يمكن الا ان نجدد إدانتنا القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة. هذه المجموعات التي لايمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح والتي ذاق نفس هؤلاء الشباب تحت حكمهم نفس القمع والترويع الذي يواجهونه الآن. إن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب شباب هذا الوطن الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع. لذا ،فإن الأحزاب الموقعة أدناه تطالب مجددا بموقفها الذى أعلنته منذ اللحظة الأولى لطرح هذا القانون بالتراجع عنه وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور. وكذلك نطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين،وعدم معاملتهم هم ومجموعات العنف المسلحة سواء بسواء. من حقنا جميعا خاصة بعد ثلاثة اعوام من الكفاح المستمر ضد الاستبداد أن نحلم بدولة تحترم شعبها وتحترم حقه في التعبير وفي الاحتجاج ضد أي سياسات يراها ضارة طالما هذا الاحتجاج يتخذ الأشكال السلمية. علي الدولة ان تكون جادة في تجريم اي شكل من أشكال العنف الذي يمارس،سواء الذي يمارس من قبل جماعات العنف او من قبل اجهزة الامن ضد المواطنين السلميين والا تعود الي نهج النيل من المواطن وكرامته و تهديده في امنه وسلامته لكي تضمن للنظام – أي نظام – استقرار كاذب. فالاستقرار الحقيقي هو الذي يقام علي العدالة والانصاف وليس التكريس للعنف والظلم. ان الاحزاب الموقعة ادناه اذ تتقدم بالتحية لقرار القضاء الادارى باحالة مادتين من قانون التظاهر الى المحكمة الدستورية للفصل فى بطلان القانون ، وتدعو المحكمة الدستورية لسرعة الفصل فى دستورية هذا القانون، فإنها تجدد مطالبتها بالتعديل لقانون التظاهر،ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الاصلاح التشريعى التى تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسى ،خاصة وقد اصبح السند القانوني لعشرات الأحكام المخجلة الظالمة لشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذين يتم التضحية بهم تحت ستار محاربة الإرهاب ، فضلا عن الحبس الاحتياطى لمئات بل وآلاف من الشباب وطلاب الجامعات والمواطنين الذين ألقى القبض عليهم عشوائيا دون أى اثبات ضدهم بالتورط فى أى أعمال عنف، كما نجدد دعوتنا للافراج الفوري عن كافة سجناء الراي. الموقعون التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – حزب الكرامة – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب مصر الحرية – حزب العدل .