أثارت الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت" المتهم فيها عدد من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة عاصفة. وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة 11 متهمًا هاربًا فى قضية خلية الماريوت، والمتهم فيها مراسلون مصريون وأجانب، بقناة الجزيرة القطرية، وصحفيون، بالسجن المشدد 10 سنوات، و7 سنوات لسبعة آخرين. وكانت التطورات الدولية مباشرة بعد الحكم، حيث حدثت اتصالات بين رئاسة الجمهورية وبين رئاسة الوزراء في أستراليا، وغيره من المسؤولين في بريطانيا وهولندا. وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج، في بيان له، إنه تم استدعاء السفير المصري لدى بريطانيا، بعد ساعات من الحكم في القضية، ووصفت الخارجية البريطانية الأحكام بالمروعة. كما أصدر رئيس الوزراء البريطاني جيمس كاميرون بيانا مقتضبا، قال فيه إن الحكم كان بمثابة صدمة بالنسبة له. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الهولندي، فرانس تيمرمانس، إنه استدعى السفير المصري لدى بلاده، لبحث الحكم، مشيرًا في بيان له اليوم إلى أنه سيبحث القضية في لوكسمبورج مع نظرائه الأوروبيين، ومسئولي الاتحاد الأوروبي. وأضاف تيمرمانس: "الصحفية الهولندية رينا نيتيس، أحد المتهمين في القضية ـ لم تحصل على "محاكمة عادلة". من ناحيته قال السفير بدر عبد العاطي –المتحدث باسم وزارة الخارجية- إن وزارة الخارجية المصرية بدأت تحركا سريعا لاحتواء ما ترتب على الحكم، وأشار –في اتصال هاتفي لبرنامج "يحدث في مصر"- إلى أن الحكم شأنا داخليا، وإن الوزارة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. وأضاف عبد العاطي إن وزير الخارجية سامح شكري وجه السفارات المصرية بالخارج بالمبادرة بطلب إجراء مقابلات عاجلة مع المسئولين بوزارات الخارجية في دول الاعتماد، لطرح بيان مكتب النائب العام حول ملابسات هذه القضية. وتأتى هذه التوجيهات بصفة استباقية بهدف نقل حقائق الأمور بعيداً عن الصور والمعلومات المغلوطة حول هذه القضية. ووفقاً لتوجيهات شكرى، تم إمداد السفراء بالخارج بالبيان الصادر عن مكتب المستشار النائب العام وترجمة غير رسمية باللغة الإنجليزية وما يتضمنه من شرح لملابسات القضية وأوامر الإحالة والتهم الموجهة إلى المتهمين سواء المصريين أو الأجانب، فضلاً عن نقاط حديث إضافية للاسترشاد بها خلال المقابلات لشرح كافة الأمور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وما كفله الدستور المصري الجديد من حقوق وضمانات تضمن حرية واستقلالية الإعلام، فضلاً عن إجراءات التقاضي.