أدان عددا من المنظمات الحقوقية، الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت"، والذي انتهى في منطوقه إلى معاقبة ستة من المتهمين حضورياً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم آخر حضورياً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وغيابياً بمعاقبة إحدى عشر متهماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وببراءة إثنين من المتهمين. وقال بيان صادر عن هذه المنظمات أن الحكم الصادر أمس بمثابة انتهاك للقانون ولإجراءات المحاكمة العادلة، ويعد أقسى الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية ضد إعلاميين بمناسبة تأدية عملهم. وترى المنظمات أنه يمثل اعتداءاً سافراً على حرية الرأي والتعبير وتجسيد للزج بالقضاء في إسكات وسائل الإعلام التي توجه انتقادات للإدارة الحالية ومعاقبة الصحفيين والإعلاميين بملاحقتهم قضائياً. وأوضح البيان أن المحكوم عليهم يواجهون عقوبة بالغة القسوة بالرغم من أن المحكمة لم تنسب لهم استخدام القوة أو العنف باعتبارهما من الوسائل التي يتحقق بها الغرض من الجريمة، كما أن القضية شهدت تضارباً واضحاً في شهادة الشهود، ولم تستطع نيابة أمن الدولة إثبات انضمام المحكوم عليهم إلى جماعة غير قانونية. وأن كل هذا يؤدي إلى إنتفاء الجزم واليقين حول إرتكاب أيا منهم للأفعال المنسوب إليهم إرتكابها، ولا نعلم على أي أساس قامت المحكمة بتأسيس حكمها الصادر أمس. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن المؤسسة القضائية أصبحت تعصف بكل المبادئ الدستورية التي تستوجب إحترام حريات التعبير والصحافة والإعلام وتبادل المعلومات، ومن ثم أهانت منصة القضاء وحولت المحاكمات إلى إجراء صوري يهدف إلى وضع مسحة قانونية على التنكيل بالمعارضين السياسيين. وتابع البيان "أيضاً فإن هذا الحكم يشير إلى تنصل السلطات المصرية من التزاماتها الدولية الواردة في عدد من المواثيق والمعاهدت بشأن حرية التعبير والصحافة، خاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي حظرت تقييد حرية التعبير إلا لضرورة وبناء على قانون ولسبب مشروع، وهي المعايير التي غابت عن الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة الذين لم يأت أياً منهم بما هو مؤثم قانوناً، بل أن كل ما قاموا به هو ممارسة مهنة الصحافة التي حصنها الدستور المصري وكذلك قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 الذي نص في مادته السابع على أنه "لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه" فيما طالبت المنظمات الموقعة على البيان المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي لحالة الإنفلات القضائي المتمثل في الأحكام الصادرة عن المحاكم مؤخراً، ومنها الحكم في قضية صحفي الجزيرة والحكم الأخر القاضي بإعدام 183 متهم في أحداث مركز شرطة العدوة وبضرورة مراجعة تلك الأحكام وإجراءات المحاكمة، للبيان ما إذا كان قد توافرت فيها شروط المحاكمة العادلة والمنصفة. الموقعون: مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان مركز الأرض لحقوق الإنسان مؤسسة قضايا المرأة المصرية الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية