أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم، أن مجلس الوزراء التنزاني صادق على اتفاقية مبادرة حوض النيل المعروفة باسم إتفاق "عتنيبي" ورفعها إلى البرلمان التنزاني للمصادقة عليها. وقال دينا مفتي المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الإثيوبية اليوم إن مجلس الوزراء التنزاني صادق على اتفاقية مبادرة حوض النيل. وأشار مفتي في تصريحاته إلى جدل إعلامي سابق بشأن موقف تنزانيا وما تردد بأنها غيرت رأيها من الموافقة على الإتفاقية إلى رفضها، وعلق قائلا "بعض وسائل الإعلام نشرت أخبار بأن تنزانيا غيرت رأيها من مبادرة حوض النيل ولكن الآن موقف تنزانيا أصبح واضحا من خلال تصديق مجلس وزرائها على الاتفاقية". ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات التنزانية وبشأن ما صرح به المسؤول الإثيوبي. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني برنار كاميليس ميمبي في جلسة برلمانية مطلع يونيو/ حزيران الجاري قال إن بلاده "تشعر أن الفصل (في اتفاقية عنتيبي)، الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي والنيل فيها يمثل شريان الحياة". وفي عام 2010، وقعت دول منبع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، اتفاقية إطارية، في العاصمة الأوغندية عنتيبي، لطلب حصة إضافية من مياه النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا لدول "عنتيبي"، ولكن القاهرة والخرطوم تحفظتا عليها.