عقدت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة حلقة نقاشية حول سد النهضة و أثره علي مصر بحضور الدكتور علي عبد الرحيم الامين العام لنقابة المهندسين المصرية والمهندس أسامة شوقي رئيس مجلس نقابة القاهرة والمهندس خالد المهدي وعدد كبير من المهندسين والمهتمين بتلك القضية وذلك بمقر نادي المهندسين بأبو الفدا بحي الزمالك . وفي كلمته قال الدكتور علي عبد الرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية انه لابد من التحدث بطريقة علمية عن قضية سد النهضة وذلك بحكم خبرة المهندسين ، مشيراً الي أن ” نصيب مصر الحالي من مياه نهر النيل يقدر ب 55.5 مليار متر مكعب/ عام تقريبا وفي حالة توزيعها علي عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة نجد أن نصيب الفرد حوالي 550 مترا مكعبا في السنة ووفق القياس العالمي أن أي دولة تعد فقيرة مائيا إذا نقصت حصة الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب لذلك مصرتعد دولة فقيرة مائيا ” . وفيما يخص سد النهضة قال الأمين العام أن ” هذا السد سوف يقام علي النيل الازرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الأثيوبية وعلي بعد حوالي 30 كم تقريبا من الحدود السودانية ، وحسب المعلومات المتاحة فانه من المقرر ان يقوم بحجز كمية من المياة تقدر ما بين 60 الي68 مليار متر مكعب ” ، مضيفاً أن ” هذا السد هو سد خرساني يقام علي عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 متر وبارتفاع حوالي 145 مترا وعلي ارتفاع حوالي 500 الي 600 متر فوق سطح البحر ” . و أضاف أن ” بناء هذا السد قد يشكل خطر علي مصر قد يصل إلى 100% وقد يصل إلى صفر% لذلك لابد من الاستفادة من هذا السد والمطالبة بزيادة حصة مصر المائية إلى 110 مليار متر مكعب مشيراً أنه يمكننا أيضا نساعد الجانب الاثيوبي و إمدامه بالخبرات الهندسية وخبراء الري ” . وفي نفس السياق قال الدكتور علي عبد الرحيم أنه ” يجب علينا لكي نخرج من تلك القضية الاتجاه نحو أثيوبيا والاستفادة من سد النهضة ، هذا بالاضافة إلى الاتجاه نحو جنوب النيل الابيض وتكوين علاقات طيبة مع جنوب السودان والاستفادة من قناة جونجلي ، إضافة إلى ضرورة ترشيد إستخدام المياه وحسن إدارتها و تغيير ثقافة الشعب في التعامل مع المياة هذا بخلاف ضرورة تنظيم حركات شعبية وشبابية لتوطيد العلاقات مع دول حوض النيل و أثيوبيا . وفي نفس الاطار قال المستشار مساعد عبد العاطي المستشار بالنيابة الادارية والمتخصص في القانون الدولي الخاص بالانهار الدولية أن ” هناك عدة قوانين دولية تحمي حصة المياة المصرية منها قانون هليسنكي والمادة الخامسة منه التي تنص علي ضرورة مراعاة عدد السكان عند تقسيم مياة النيل والعمل بمدأ عدم الاضرار وهذا المبدأ الذي تم تنفيذه في كل النظم العالمية اضافة الي مبدأ التعاون والتشاور بين الدول النهرية ” . وقال : ” لابد من توطيد العلاقات مع اثيوبيا وضرورة التنبية علي اهمية احترام الحقوق التاريخية لمصر مضيفا ان موقف مصر سوف يتحسن بتحسن العلاقات مع الدول الافريقية وذلك لان مصر دولة مصب ودول المصب دائما صاحبة الحق الاكبر ” . و أضاف أن ” هذا الملف يحتاج لتشكيل مجلس اعلي لادارته مشكل من ذوي الخبرات في المياة والهندسة والقانون لادارة الملف بشكل جيد ” .