اعترضت شركة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على حكم قضائي أمريكي يلزمها بتسليم بيانات شخصية لـ 400 شخص متورطين في إحدى قضايا الاحتيال. وقال الموقع إن هذا الطلب "يُعد الأكبر حتى الآن" على الإطلاق بين طلبات الحصول على المعلومات التي تلقتها من أجهزة حكومية. كانت الشركة سلمت إحدى محاكم نيويورك صورا ورسائل خاصة وغيرها من المعلومات العام الماضي، ولكن العملية لم يُعلن عنها إلا هذا الأسبوع بمعرفة أحد القضاة. وكان الحكم القضائي قد وصف فيسبوك بأنها "المالك الرقمي" لتلك المعلومات، في حين أكد أحد القضاة أن هذا الوصف الذي استخدمته المحكمة يلزم الشركة بالانصياع لمذكرات التفتيش. وعملت القضية الأصلية على التحقيق في تقدم بعض الأشخاص للحصول على للاستفادة من المساعدات الفيدرالية للمعاقين بطريق الاحتيال، والذين تثبت حساباتهم على موقع فيسبوك أنهم أصحاء. وتلق الشركة أوامر بتسليم معلومات من 381 حسابا، والتي قالت المحكمة إنها تحتوي على "أدلة جنائية". وفي أعقاب رفض استئناف الحكم القضائي، انصاعت الشركة للطلب إلا أنها اعترضت عليه لتعارضه مع التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يكفل حماية الجميع من التعرض للتفتيش والمصادرة غير المبررة. وأبدت الشركة مخاوفها حيال عدم تضمين المذكرات حدودًا زمنية، مما يسمح للحكومة الأمريكية بالاحتفاظ بالبيانات لأجل غير مسمى. كما أشارت إلى أن المذكرات تخلو من نطاق محدد للبيانات المطلوب تسليمها، والتي قد تضم محتويات شخصية ليس لها علاقة بموضوع المحاكمة. وعملت المحكمة على إبقاء وقائع الجلسة سرية، ولكنها عقب استئناف جديد تقدمت به فيسبوك أصبحت تلك الإجراءات القانونية معلنة وفقًا لقاضٍ بإحدى محاكم نيويورك. وقالت فيسبوك إن الحكومة تلقت قرارا "بحظر النشر" يمنعها من إبلاغ أصحاب تلك الحسابات بأنها أُجبرت على تسليم بياناتهم. وقال كريس سوندرباي، أحد المستشارين القانونيين لفيسبوك: "هذا الطلب غير المسبوق هو أكبر طلب نتلقاه حتى الآن، فقد كان أكبر طلب نتلقاه لا يتجاوز عشرة حسابات، وقمنا بالطعن بعدم دستورية الحكم من البداية." وأضاف أن "من بين الـ 381 شخص الذين تمثل حساباتهم على فيسبوك موضوع مذكرات التفتيش، هناك 62 شخص فقط وُجهت إليهم اتهامات في قضية الحصول على مساعدات الإعاقة بطريق الاحتيال". وتابع سوندرباي قائلا: "معنى ذلك أنه لن توجه أي تهم لما يزيد على 300 شخص ممن طلبت الحكومة البيانات من حساباتهم دون إخطار مسبق لهم." في غضون ذلك، دافع المتحدث باسم مكتب المحامي العام بمنهاتن، خوان فوليرو، عن إجراءات المحكمة، وقال إنه "برنامج ضخم يتضمن ما يصل إلى 1000 شخص مارسوا الاحتيال على الحكومة الفيدرالية". وأضاف فوليرو أن "المتهمين في هذه القضية كذبوا عدة مرات على الحكومة بشأن قدراتهم العقلية والبدنية والاجتماعية، بينما تعكس حساباتهم على فيسبوك قصصا مختلفة تمامًا عن تلك التي تقدموا بها للحكومة". وفي إطار الملخص حول مبررات قرار المحكمة، كتب القاضي أن "فيسبوك يعتبر المالك الرقمي للموقع، والوصي القانوني أو وسيلة لتخزين البيانات الخاصة بملايين المستخدمين المستأجرين والمعلومات الخاصة بهم". وأضاف أنه "يترتب على ذلك أن تعطي مذكرات التفتيش الصادرة بهذا الشأن الإذن لتفتيش المعلومات الرقمية الموجودة على خادم فيسبوك ومصادرتها".