وافق مجلس الشورى بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. واستعرض المهندس محمود شحوتة مقرر الموضوع ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الانتاج الصناعي والطاقة، والشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون المحال إليها، حيث أكد أن خطة قطاع الكهرباء إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع الخاص بحوالي 6970 ميجاوات منها 5500 ميجاوات محطات حرارية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 35 مليار جنيه مصري و 1470 ميجاوات من طاقة الرياح بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 18 مليار جنيه مصري. وأشار شحوتة إلى أنه نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة سابق الإشارة إليها عاليه، فإن المشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من جانب وزارة المالية أو بقروض مباشرة تحصل عليها الشركة وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية. ولفت إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق القطاع الخاص، فإن أهم المستندات التي تقدم للمستثمرين هي الضمان الحكومي الذي يتيح للمستثمر التقدم لجهات الإقراض للحصول على تمويلات تغطي فيما بين 70% إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.