أعلن الدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تخصيص 2.6 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الجديد بإنخفاض قدره 500 مليون جنيه عن موازنة الصندوق العام الماضى والتى بلغت 3.1 مليار جنيه ،لافتاً إلى أنه سيتم إعادة توزيع هذه المبالغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المخصصات. وقال الوزير إن إنخفاض موزانة الصندوق يرجع إلى الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل السنوى الذى إقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحسن البلتاجى رئيس الجمعية وعدد كبير من مصدرى الحاصلات الزراعية وذلك لعرض أهم المشروعات التى يتم تنفيذها داخل القطاع الزراعى واستعراض التحديات والآليات التى تحد من قدرته لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة. وكشف الوزير أنه تم تخفيض المساندة التصديرية المقدمة من الصندوق لقطاع الصادرات الزراعية ،لافتاً إلى أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية. وأضاف الوزير أن الزراعة المصرية تتمتع بمميزات كبيرة تتيح لها تحقيق مزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة التصديرية اللازمة لهذا القطاع الهام والحيوى والذى يستوعب أكثر من 52% من سكان مصر ، مؤكداً بأن الفلاح المصرى يأتى على رأس أولويات الحكومة وهناك برامج كثيرة لمساندته خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية والإلتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التصديرية ومتابعة كافة العاملين فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية خاصة وأن هناك بعض المصدرين لا يلتزمون بتلك القواعد الأمر الذى يؤثر سلباً على المصدرين داخل هذا القطاع ،لافتاً إلى أن مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى مختلف انحاء العالم تقوم بدور كبير فى مساندة المصدرين المصريين وحل مشاكلهم أولاً بأول ومنها مشكلة البطاطس إلى السوق الروسى بالإضافة إلى صاردات الموالح إلى الهند. وأشار الوزير إلى الإهتمام بمحافظات الصعيد والإستفادة من الإمكانات والقدرات المتوفرة داخل هذه المحافظات التى يمكن أن تكون مصدراً كبيراً للعديد من الصادرات الزراعية خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن هناك مباحثات تجرى حالياً لإنشاء ساحات تخزينية للحاصلات الزراعية داخل مطار سوهاج وأسيوط خاصة وأن هناك تمويلاً متوفر لإقامتها وذلك لتعظيم الإستفادة من كافة المحاصيل الموجودة داخل هذه المحافظات والتى تتمتع بإقبال كبير داخل الأسواق الأوروبية. وأكد الوزير على ضرورة التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى خاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم إستقرار الأوضاع فى سوريا والعراق وأنها تعد فرصة امام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعى منها الفقر المائى والتغير المناخى وإنخفاض مستوى إنتاجية العامل المصرى وغيرها مؤكداً أننا قادرون على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وعلى الجميع أن يتحمل المسئولية ومواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها مصر حالياً. وأضاف الوزير أن صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفاصوليا الخضراء والفواكه منها العنب والفراولة وغيرها حققت طفرة كبيرة وأرقاماً قياسية من ناحية الكمية والقيمة خلال العام الماضى ودعا الوزير مصدرى الحاصلات الزراعية إلى ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية منها أسواق الولايات المتحدة والدول الأسيوية والإفريقية مع الحفاظ على الأسواق التقليدية الأخرى. ومن جانبه أكد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أن هناك رؤية وإستراتيجية جديدة لتطوير وتحديث الزراعة المصرية وتحقيق تنمية زراعية شاملة تستهدف الإرتقاء بكفاءة الموارد الطبيعية والإستغلال الأمثل لها وزيادة الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية للمنتجات والصادرات المصرية والإرتقاء بجودتها والعمل على تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائى من السلع الإستراتيجية وتحسين مناخ الإستثمار الزراعى، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية تشمل برامج ومشروعات قومية لتعظيم إستخدام المياه وتطوير أساليب الرى وتقليل الفاقد وإعادة هيكلة وتحديث جهاز الإرشاد الزراعى وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من المشروعات الأخرى. وأضاف أن الإستراتيجية تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4.5 % سنوياً وخلق نحو 1.6 مليون فرصة عمل وزيادة الرقعة الزراعية وإستصلاح مزيد من الأراضى، لافتاً إلى أن أحد المشروعات المستهدفة تطوير آليات الرى داخل القطاع الزراعى وتستهدف 5 مليون فدان على 10 سنوات وهو ما سيسهم فى توفير 10 مليار متر مكعب من المياه. وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً تطوير منظومة العمل داخل قطاع الزراعة وذلك بدءاً من وزارة الزراعة وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوى والهام والعمل على دمج بعض القطاعات لتكون أكثر كفاءة ،لافتاً إلى أن الدور الأساسى لوزراة الزراعة خلال المرحلة المقبلة سيتركز على البحوث والإرشاد الزراعى ومراقبة تطبيق التشريعات. وأضاف البلتاجى أن التنمية الزراعية المستهدفة تعتمد على تطوير البيانات والتشريعات وتجرى حالياً مراجعة قانون الزراعة والقوانين الأخرى بالإضافة إلى العمل على توحيد جهات التدريب وتنمية الموارد البشرية وإعادة تدريبها من خلال تطوير المدارس الزراعية لتخريج شباب مدرب على أحدث المهارات والبرامج التى تلبى إحتياجات القطاع الزراعى. وأكد الوزير على أهمية وضع خطة ديناميكية لمواجهة التحديات التى تواجه الزراعة ومنها التغير المناخى وإرتفاع أسعار الطاقة والإرتفاع فى مناسيب مياه البحر وذلك من خلال الإستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإستفادة من الهندسة الوراثية لإيجاد منتجات زراعية قادرة على تحمل هذه التغيرات بالإضافة إلى الإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإستخدامها فى العمليات الزراعية ،مشيراً إلى أن القطاع الزراعى يلعب دوراً رئيسياً ومهماً فى الإقتصاد المصرى وأن الرؤية الإستراتيحية الجديدة التى تنفذها الوزراة ستعمل على تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة على قطاع زراعى دينامكى قادر على النمو السريع المستدام ويعنى بوجه خاص مساعدة الفئات الأكثر إحتياجاً والحد من الفقر الريفى. وأضاف محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية الحاصلات البستانية أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير قطاع الحاصلات البستانية وتقديم المساندة اللازمة لكافة المصدرين والعاملين داخل هذا القطاع من خلال مجموعة من البرامج الفنية الداعمة لتنمية وزيادة صادرات هذا القطاع ،لافتاً إلى أن هناك مجموعة من التحديات والمشاكل التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر والتى تقف حائلاً نحو إنطلاقة هذا القطاع إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. وطالب بضرورة تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة والعمل على تحديث منظومة العمل داخل هذا القطاع والنهوض بها خاصة وأننا نمتلك العديد من الإمكانات والمميزات التى يتمتع بها قطاع الزراعة المصرى والذى يمكن من خلاله إختراق كافة الأسواق العالمية.