صرح وزير المالية التركي محمد شيمشك, اليوم الثلاثاء, أن بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الشهور المقبلة بعدما أظهرت بيانات النصف الأول أنها تتجه دون عناء للالتزام بالعجز المستهدف في ميزانية العام الجاري. ووفقا لرويترز، أظهرت بيانات وزارة المالية أن عجز الميزانية سجل 613 مليون ليرة -مايعادل 290 مليون دولار في يونيو الماضى ليصل العجز في النصف الأول من العام الي 3.4 مليار ليرة. وتابعت "تستهدف تركيا عجزا 33 مليار ليرة في نهاية العام إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيرا في النصف الثاني من العام". وقال شيمشك في مؤتمر صحفي لإعلان أحدث أرقام الميزانية إن التعافي في أوروبا سيعوض التأثير السلبي للتطورات في العراق على الاقتصاد التركي. والعراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية. وذكر شيمشك أن تركيا تتجه لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند أربعة بالمئة. وتابع أن نسبة التضخم ارتفعت في مايو الماضى ولكن الاتجاه النزولي للأسعار سيستمر تمشيا مع توقعات البنك المركزي بتسجيل معدل تضخم 7.6 بالمئة في نهاية العام.